المُعارضة تعتبر إعادة فتح المكتب الجمركي في مليلية بمثابة ضريبة يدفعها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب

صوره مصدرها وكالة أنباء Europa Press
الاربعاء 8 يناير 2025 ، وكالات أنباء 

اعتبر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الحزب الشعبي اليميني المُعارض في إسبانيا بأن العودة المحتملة لفتح المكتب الجمركي في مدينة مليلية، الخاضعة للحكم الذاتي في جنوب إسبانيا، تمثل “ضريبة” جديدة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، يدفعها لصالح السلطات المغربية، التي أشار المسؤول المذكور إلى إمكانية أن تكون بحوزة هذه السلطات “معلومات هامة حصلت عليها بالتجسس في وقت سابق وعبر التطبيق الإسرائيلي Pegasus على الهاتف الجوال لرئيس حكومة إسبانيا”.

شدد على أن السياسة الدولية للحكومة الائتلافية الحالية بقيادة الحزب الاشتراكي “هي موضع شك، فإما أنها تتسبب في نشوب صراعات مع بلدان أخرى، أو أنها تتصف بالتعتيم والسرية”، وهو ما اتضح في موقف هذه الحكومة من قضية الصحراء الغربية ودعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في هذه المنطقة، والتسبب في نشوب أزمة مع الجزائر على خلفية تغير موقف إسبانيا في هذا الشأن.

أضاف بأن هناك “شكوك معقولة في هذا الأمر، إذا ما وضعنا في الاعتبار بأن كل المطالبات المغربية تُنفذ، مقابل تجاهل المُطالبات الإسبانية”، وأكد على أنه ربما يكون إعادة فتح المكتب الجمركي في مليلية بمثابة “تعويض للسلطات المغربية عن شيء ما لا نعرفه”. وذكر بأن ما يحدث ليس له تداعيات سلبية فحسب على العلاقات الدولية لإسبانيا وإنما كذلك على الاقتصاد المحلي الإسباني، وطالب الحكومة الإسبانية بتوضيح أسباب السماح بدخول المنتجات المغربية “بشكل عشوائي” إلى الأراضي الإسبانية، في حين تمر المنتجات الإسبانية بـ “مصفاة صغيرة جدا” قبل الدخول إلى الأراضي المغربية.

تستمر قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا في نقل صورة للرأي العام مفادها بأن الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا بقيادة كل من الحزب الاشتراكي وحركة اتحاد قوى اليسار Sumar تواصل تقديم تنازلات وترضخ لمطالبات السلطات المغربية فيما يتعلق بإدارة المعابر الحدودية والمكاتب الجمركية في مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بسبب امتلاك هذه السلطات لمعلومات سرية كانت قد حصلت عليها بالتجسس في وقت سابق على الهاتف الجوال لرئيس الحكومة الإسبانية، وتستخدمها المغرب للضغط على الإدارة السياسية في إسبانيا وتحقق مصالحها مقابل ذلك.

Social