القاضية الإسبانية إيسابيل بيرييوه تؤدي اليمين الدستوري لتتولى منصب رئيسة المجلس العام للسلطة القضائية
- ۵ سبتمبر، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الخميس 5 سبتمبر 2024 م ، وكالات أنباء
أدت القاضية الإسبانية، ماريا إيسابيل بيرييوه، اليمين الدستوري أمام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس لتتولى اعتبارا من تاريخ 4 سبتمبر 2024م منصب رئيسة المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ ورئيسة المحكمة العليا في إسبانيا. وتواجد في مراسم حلف اليمين الدستوري كل من رئيس الحكومة الإسبانية ووزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزير العدل وكل من رئيسة مجلس النواب الإسباني ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية.
وتعد القاضية المذكورة هي المرأة الأولى التي تشغل هذا المنصب في إسبانيا، حيث كان جميع الرؤساء السابقين لكل من المجلس العام للسلطة القضائية والمحكمة العليا من القضاة الرجال. وكان رئيس رئيس الحكومة الإسبانية قد احتفى في وقت سابق بانتخاب القاضية المذكورة لتولي منصب رئيسة المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ، واعتبر بأن انتخاب هذه المسؤولة وتجديد هذا المجلس يمثل استعادة للعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة الديموقراطية في إسبانيا، بعدما وضع تجديد هيكل هذا المجلس نهاية لـ 5 سنوات مما وصفها بـ “العوار الدستوري” – في إشارة إلى نهاية ولاية الأعضاء السابقين في المجلس المذكور منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بسبب اعتراض الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض خلال السنوات الماضية على آلية انتخاب هؤلاء الأعضاء، وإصراره على أن الغالبية من قضاة هذا المجلس يجب أن ينتخبهم قضاة آخرون-.
فيما وصف الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض تجديد الهيكل الإداري للمجلس العام للسلطة القضائية بأنه بمثابة نجاح يُحسب لهذا الحزب في إبعاد الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE وشركائه في الحكومة من مختلف القوى اليسارية عما وصفه الحزب الإسباني المُعارض باحتلال كذلك السلطة القضائية في إسبانيا. وأضاف بأن دعم آلية انتخاب القضاة للقضاة يضمن أن تتمتع السلطة القضائية في إسبانيا بالمزيد من الاستقلالية، وهو نفس ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية.
جاء انتخاب الرئيسة الجديدة للمجلس العام للسلطة القضائية بعد ما يقرب من عامين كاملين من الشد والجذب بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا، وامتثالا لتوصيات المفوضية الأوروبية في تقريرها الخاص بدولة القانون المُتعلق بإسبانيا. وتوافق كذلك الحزبان على تقديم مُقترح قانون يهدف لدعم استقلالية السلطة القضائية في إسبانيا. وعكس هذا الاتفاق وجود بداية لحالة من التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إسبانيا لتجديد الهيكل الإداري للمجلس العام للسلطة القضائية المنتهية ولايته منذ ما يزيد عن 5 أعوام، وهو ما يُعد بمثابة تمهيد لمزيد من التوافق المُتوقع بين هذين الحزبين الكبيرين خاصة في ظل المفاوضات التي بدأت لاختيار قيادات المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وهي المفاوضات التي أجبرت هذين الحزبين على خفض حدة التوتر السياسي بينهما كي لا تستغل الأحزاب اليمينية واليسارية المُتشددة والراديكالية هذا التوتر من أجل فرض أجنداتها التي تُهدد مسار السياسات العامة داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
