رئيس الحكومة الإسبانية يزور الأردن للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

• ۱٤ يونيو، ۲۰۲٤
• سياسة
• 0 Comments

الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ م ، وكالات أنباء

قام رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث،  بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٤ م بزيارة رسمية إلى الأردن ، بصحبة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي نظمه كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المُتحدة، أنطونيو غوتيرريس،  وجاء من أبرز أهداف هذا المؤتمر دعم استجابة المجتمع الدولي أمام الكارثة الانسانية في غزة، وتحديد الاجراءات المُشتركة والاحتياجات اللوجستية لتخفيف حدة الأوضاع في هذا القطاع الفلسطيني.

أكد رئيس الحكومة الإسبانية أثناء مُداخلته في المؤتمر المذكور على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل للتعامل مع الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وزيادة وبشكل كبير المساعادات الانسانية وضمان دخولها إلى هذا القطاع. وأعلن المسؤول الإسباني في هذا الصدد عن تخصيص إسبانيا لحزمة مساعدات مالية إضافية تُقدر بنحو ١٦ مليون يورو لصالح فلسطين، تذهب ٦ مليون يورو منها إلى المُساعدات الانسانية، و١٠ مليون يورو لدعم مشروعات التعاون التي تقوم بها منظمات انسانية أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  وبرنامج الأغذية العالمي. وهي حزمة المساعدات المالية التي تُضاف إلى ٢٣,٥ مليون يورو كانت قد خصصتها حكومة إسبانيا خلال العام الجاري ٢٠٢٤ م لصالح وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

كما أعرب رئيس حكومة إسبانيا عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن للأمم المُتحدة رقم ٢٧٣٥، الذي يدعم مقترح الولايات المُتحدة الأمريكية لوقف اطلاق النار ووضع نهاية للصراع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد المسؤول الإسباني على أن حكومة بلاده ظلت لأشهر طويلة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبدخول المساعدات الانسانية، وبإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وأضاف بأن حكومة إسبانيا تواصل الدعوة للدفاع عن القانون الدولي والقانون الانساني الدولي والنظام الدولي القائم على قواعد، لاسيما وأن هذا النظام قد تم العصف به بشكل خطير في ظل استمرار الكارثة الانسانية في قطاع غزة.

أشار كذلك رئيس الحكومة الإسبانية إلى تلك الاجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتطالب من خلالها هذه المحكمة بوقف أي عملية عسكرية في رفح، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية بدون وضع أي عوائق، ومناشدة كافة الأطراف بالالتزام بتلك الاجراءات، وشدد المسؤول الإسباني على أن هذه القرارات مُلزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي، وأشار كذلك إلى أن إسبانيا قررت الانضمام إلى تلك الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا بعد وجود شواهد على ارتكاب إسرائيل لحرب إبادة جماعية في غزة.

ركز كذلك رئيس الحكومة الإسبانية مداخلته على ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا على أن العمل الانساني والتعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة هي بمثابة مراحل هامة في هذه العملية، تُسهم في تعزيز تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية.

اجتمع رئيس الحكومة الإسبانية على هامش هذا المؤتمر مع كل من العاهل الأردني والرئيس المصري، حيث أشاد بجهود وساطة البلدين في التوصل لوقف إطلاق النار ووضع نهاية للصراع، كما التقى المسؤول الإسباني بالأمين العام للأمم المُتحدة ليؤكد له على دعم إسبانيا لكافة جهود هذه المنظمة الدولية لاحتواء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، كذلك الإشادة بدور وكالة الأونروا المحوري في الاستجابة الانسانية داخل قطاع غزة.

كما اجتمع رئيس حكومة إسبانيا برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، في أول لقاء يجمعهما بعد اعتراف إسبانيا رسميا بالدولة الفلسطينية في تاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٤ م، ووجه المسؤول الفلسطيني الشكر لرئيس الحكومة الإسبانية على هذا القرار التاريخي، مؤكدا على أن هذا القرار يعد بمثابة خطوة تخلق أفقا سياسيا لتحقيق حل الدولتين.