البرلمان الإسباني يوافق بالإجماع على مقترح رفض تصدير الأسلحة والعتاد العسكري الإسباني إلى دول أو مناطق تشهد صراعات مُسلحة عنيفة
- ۱٤ يونيو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة ١٤ يونيو ٢٠٢٤ م ، وكالات أنباء
وافق أعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع بمجلس النواب الإسباني بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٤ م وبالإجماع على مقترح قرار يقضي برفض تصدير أي مواد دفاعية أو عتاد عسكري من إسبانيا إلى أي من الدول الأجنبية التي يمكن فيها أن تُستخدم هذه الأسلحة لإنتهاك حقوق الإنسان، وذلك دون أن تُحدد اللجنة المذكورة أسماء تلك الدول.
كان الحزب الاشتراكي PSOE الحاكم في إسبانيا قد تقدم في وقت سابق بهذا المقترح، وذلك بعد الاطلاع على ما يُعرف بـ “تقرير الاحصائيات الاسبانية للصادرات من المواد الدفاعية والعتاد العسكري والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج” لعام ٢٠٢٢ م.
طالب المقترح المذكور “بدعم آليات الوقاية وتقييم المخاطر” داخل المجلس الوزاري المُنظم للتجارة الخارجية للمواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج JIMDDU، التابع للحكومة الإسبانية، وذلك وفقا للمادة ٨ من القانون رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٧ م، وذلك للحيلولة دون تصدير مواد دفاعية أو تكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى دول أو مناطق تشهد صراعات بها مؤشرات عالية من العنف المُسلح، يمكن أن تُستخدم فيها هذه المواد فيما ينتهك الاحترام الواجب لكرامة البشر، أو للقمع الداخلي أو في انتهاك حقوق الانسان”.
وافقت كذلك لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الإسباني على مقترح قرار الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض، الذي يُطالب بتحسين آليات الرقابة على الاستخدام الأخير للمواد الدفاعية والأسلحة، وذلك عملا بالمرسوم الملكي رقم ٦٧٩ لعام ٢٠١٤ م، واستصدار شهادات تتعهد فيها الدول الأجنبية المستوردة لهذه المواد بعدم استخدامها في تسهيل أو ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الانسان وضد القانون الدولي الإنساني.
وعلى الرغم من أنه لا توجد إشارة صريحة في المقترحات المذكورة إلى إسرائيل، إلا أن هذه المقترحات تتزامن مع استمرار الهجمات العسكرية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأتي في ظل تحقيق محكمة العدل الدولية في وجود شواهد على ارتكاب إسرائيل لحرب إبادة جماعية في فلسطين، بناء على الدعوى القضائية المُقدمة من جنوب إفريقيا وانضمت إليها مؤخرا إسبانيا.
تجدر الإشارة بأن لجنة شؤون الدفاع قد رفضت مقترحات بقرارات مماثلة قدمتها حركة Sumar اليسارية والحزب الانفصالي الكتالوني اليسار الجمهوري ERC، ذكرا فيها إسرائيل بشكل صريح، وطالبا بأن يتم تطبيق ما جاء في المادة ٦,٣ لمعاهدة تجارة الأسلحة وإلغاء أي تصاريح بتصدير أو بيع أسلحة أو مواد دفاعية إسبانية إلى إسرائيل، وتجميد أي عمليات لتسليم أسلحة إلى إسرائيل في حالة وجود عقود موقعة تخص هذه الأسلحة في وقت سابق وقبل أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٤ م. وكانت هذه المقترحات التي قدمتها الأحزاب اليسارية والانفصالية المذكورة قد جاءت بعدما تبين في تقرير الصادرات من المواد الدفاعية لعام ٢٠٢٢ م بأن إسرائيل قد اشترت أسلحة ومواد دفاعية من إسبانيا خلال ذلك العام بقيمة بلغت ٩ مليون و٢٩٢ ألف و٤٣٥ يورو.
