ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ “ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ” ﻭ”ﺟﻮﻧﺘﺲ” ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ
- ۲۰ يوليو، ۲۰۲٦
- سياسة
- 0 Comments
جودي
عضو فريق التحرير بجريدة HispArabia في إسبانيا
الثلاثاء 21 يوليو 2026، وكالات أنباء
ﺭﻓﻀﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ “ﺳﻮﻣﺎﺭ” ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﺑﺤﺠﺔ “ﺿﻌﻒ” ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺳﺎﻧﺸﻴﺚ.
ﺳﻌﻰ ﻛٌﻞ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻛﺎﺭﻟﺲ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺃﻟﺒﺮﺗﻮ ﻧﻮﻧﻴﺰ ﻓﻴﺠﻮ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ؛ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺸﻴﺚ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﻴﺎ.
ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﻧﺸﻴﺚ ﺇﻟﻰ “ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣّﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰﻡ.”.
ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ، ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، ﻳﺘﺪﺧﻼﻥ ﻓﻲ “ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ”.
ﻭﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ؛ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺳﺘﺮ ﻣﻮﻧﻴﻮﺙ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻟﻢ ﺗﻤِﺾ ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻮﻧﻴﻮﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻧﻴﻮﺙ “ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ” ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻣﺮﻳﻦ: ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﺮﺍﻧﺜﻴﻨﺎ ﺃﺭﻣﻴﻨﻐﻮﻝ “ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺳﺎﻧﺸﻴﺚ”، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ“ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ُﻳﺪﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺼﻮﺗﻪ”.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻣﺮًﺍ “ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ”. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﻮﻧﻴﻮﺙ ﻣﻨﺘﻘﺪًﺓ، “ﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﺫﺑﻮﻥ ﻭﻓﺎﺳﺪﻭﻥ ﻭﺟﺒﻨﺎﺀ”، ﻣﻌﻠﻨًﺔ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺳﻴﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺪﺭﺱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﻗﺎﺭﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﻣﺎِﺽ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻛﺎﺭﻟﺲ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮﻥ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻋﺎﺩ ﻭﻗّﺪﻡ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺩﺍﻋﻴًﺎ ﺳﺎﻧﺸﻴﺚ ﺏ”ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ” ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ؛ ﻷﻥ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻘﺐ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﻣﻮﻧﻴﻮﺙ: “ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟”. ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﺎﺅﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠًﺔ: “ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ”.
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﺻﻒ ﺣﺰﺏ “ﺟﻮﻧﺘﺲ” ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺄﻧﻪ “ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ”، ﻣﻌﺘﺒﺮًﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ُﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2025. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ.
ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﻧﻜﻠﻮﺍ، ﻣﻘﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺰﺏ “ﺟﻮﻧﺘﺲ” ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻ ﺗﻐّﻴﺮ ﺷﻴًﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺤﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﺑﺎﺗﺸﻲ ﻟﻮﺑﻴﺚ، ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻳﻌﻮﺩ “ﺣﺼﺮًﻳﺎ” ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺠﺒﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ”، ﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻ ﻳﺠﺮﺅﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺣﺠﺐ ﺛﻘﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ.
ﺻﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺣﺰﺏ ﻳﺴﺎﺭ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺣﺰﺏ ﺑﻴﻠﺪﻭ ﺍﻟﺒﺎﺳﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﺰﺏ ﺟﻮﻧﺘﺲ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻏﺒﺮﻳﻴﻞ ﺭﻭﻓﻴﺎﻥ: “ﺇﻥ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻼ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﺎﻗﺔ”. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺤﺬًﺭﺍ: “ﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ”.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺑﻴﻠﺪﻭ ﺍﻟﺒﺎﺳﻜﻲ، ﻣﻴﺮﺗﺸﻲ ﺁﻳﺰﺑﻮﺭﻭ: “ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪ ﺟﻮﻧﺘﺲ ﻓﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ”. ﻣﺆﻛﺪًﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺴﻔﺮ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎًﻣﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰﺏ “ﻓﻮﻛﺲ”، ﺑﻴﺒﺎ ﻣﻴﻴﺎﻥ: ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ “ﻗﺪًﺭﺍ ﻛﺒﻴًﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ” ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣّﻮﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ “ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﻓﺴﺎﺩ”. ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺳﻴﻔﻌﻞ “ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ”، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ “ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ”ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻛﺪ ﺣﺰﺏ “ﻓﻮﻛﺲ”، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺃﺑﺎﺳﻜﺎﻝ،ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻀﻤﻮًﻧﺎ ﻣﻤﺎﺛًﻼ.
