الائتلاف القومي الانفصالي Junts يقرر وقف أي اتفاق مع الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE في إسبانيا
- ۲۹ أكتوبر، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
الاربعاء 29 اكتوبر 2025 ، وكالات أنباء
قرر أعضاء اللجنة التنفيذية للائتلاف القومي الانفصالي “معا من أجل كتالونيا” Junts و”بالإجماع” قطع أي اتفاق تم التوقيع عليه مع الحزب الاشتراكي PSOE منذ عامين من أجل دعم هذا الحزب لتنصيب بيدرو سانشيث، رئيسا للحكومة الإسبانية المركزية، وذلك من خلال تأييد نواب الائتلاف المذكور 7 نواب للوصول إلى الأغلبية البرلمانية المُطلقة داخل مجلس النواب الإسباني، اللازمة آنذاك لتنصيب المسؤول المذكور، أمام رفض كافة قوى التيار اليميني المُعارض، وفي مقدمتها كل من الحزب الشعبي PP، والحزب اليميني المُتشدد VOX.
جاء هذا القرار بعد اجتماع استمر لمدة ثلاث ساعات في جنوب فرنسا، وبحضور زعيم الائتلاف القومي الانفصالي Junts القيادي السياسي الهارب، كارليس بودجيمونت، إلى جانب 50 من أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا الائتلاف الكتالوني.
دافع المشاركون في هذا الاجتماع عن قطع أي اتفاق قد تم في وقت سابق مع الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا بقيادة كل من الحزب الاشتراكي PSOE، وشريكه الرئيسي في الحكم وهي حركة اتحاد قوى اليسار Sumar، حيث أكدوا بأن هذه الحكومة “لا تفي بشكل متكرر بما تم الاتفاق عليه”، وهو ما يستدعي وقف أي تعاون كذلك داخل البرلمان مع هذه الحكومة.
نقل زعيم الائتلاف القومي الانفصالي Junts في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع المذكور إلى وسائل الإعلام المحلية تداعيات هذا القرار، وذكر بأن هذا القرار سيخضع لاستفتاء ورأي أعضاء الائتلاف المذكور خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وفي أول رد فعل من جانب الحزب الاشتراكي الحاكم على هذا القرار، خرجت نائبة المتحدثة الرسمية باسم هذا الحزب، اينما لوبيث، لتؤكد بأن حزبها السياسي “يتعامل بهدوء شديد” مع قرار ائتلاف Junts، وأنه “سيحترم أي قرار نهائي سيصدر عن أعضاء هذا الائتلاف”، وأن الحزب الاشتراكي “سيواصل العمل على تحسين معيشة المواطنين الاسبان”، مؤكدة على أن النتائج الاقتصادية التي حققتها الحكومة الائتلافية تؤكد على أنها حكومة مستقرة. فيما اعتبرت حركة Sumar السياسية اليسارية بأن سحب الائتلاف القومي Junts لدعمه للحكومة الائتلافية الإسبانية سوف يعني إضعاف هذه الحكومة داخل البرلمان، وهو ربما ما يدفع إلى عودة الأحزاب اليمينية للحكم في البلاد، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على قوى التيار الانفصالي في كتالونيا.
