رئيس الحكومة الإسبانية يُعلن عن حزمة من الإجراءات لـ “وقف الإبادة الجماعية في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني” لـ “وقف الإبادة الجماعية في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني”

• ۸ سبتمبر، ۲۰۲۵
• سياسة
• 0 Comments

الأثنين 8 سبتمبر 2025 ، وكالات أنباء 

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، عن حزمة من الإجراءات ضمن المرسوم الملكي القانون التي تتأهب حكومته للموافقة عليه، وتشتمل على تسع إجراءات إضافية تهدف جميعها إلى دعم فرض إطار قانوني على حظر تصدير أسلحة لصالح إسرائيل – المُطبق منذ أكتوبر 2023م- والإسهام في “وقف الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقة من يقومون بها، ودعم الشعب الفلسطيني”.

ذكر المسؤول الإسباني أثناء تصريحه المؤسسي من داخل القصر الحكومي في مدريد بأن العملية العسكرية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023م) ردا على الهجمات الإرهابية لحركة حماس قد “انتهت لتتحول إلى موجة جديدة من الاحتلال غير الشرعي، وهجوم غير مُبرر ضد المدنيين الفلسطينيين”. وأضاف قائلا بأن “حكومة إسبانيا تعتقد بأن هناك فرق كبير بين أن تحمي بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الأطفال الأبرياء بالتجويع”. وذكر بأن الهجمات الإسرائيلية تستمر ضد قطاع غزة لتقتل حتى الآن 63.000 شخص، وتخلف 159.000 من الجرحى، فيما يعاني 250.000 شخص من نقص الغذاء الحاد، في الوقت الذي تسببت فيه هذه الهجمات في تشريد ما يقرب من 2 مليون شخص، فما يحدث لا يمكن وصفه بالهجوم، وإنما هو بإبادة شعب أعزل، وعصف بكافة قوانين الحقوق الإنسانية”.

ذكر بأن إسبانيا قد اتخذت في السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات بهدف وقف العنف، ودعم المجتمع المدني، وكان من بين هذه الإجراءات دعم القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المُتحدة لوقف إطلاق النار بشكل دائم، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ووقف بيع العتاد العسكري لصالح إسرائيل، وزيادة الدعم الاقتصادي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وإنشاء تحالف عالمي لتطبيق حل الدولتين.

أشار إلى أن الإجراءات التسعة التي ستوافق عليها الحكومة الإسبانية ستكون على النحو التالي:

1. الإقرار العاجل للمرسوم الملكي القانون الذي يدعم قانونية فرض حظر بيع الأسلحة لصالح إسرائيل، يُطبق منذ أكتوبر 2023م، وينص على المنع الدائم والقانوني لشراء أو بيع أسلحة أو ذخيرة أو عتاد عسكري مع إسرائيل.

2. منع توقف سفن الشحن المحملة بالوقود – وتذهب إلى القوات المُسلحة الإسرائيلية- من التوقف بالموانئ البحرية الإسبانية.

3. منع دخول أي طائرة محملة بمواد دفاعية ومتجهة إلى إسرائيل من الدخول إلى المجال الجوي الإسباني.

4. منع دخول الأراضي الإسبانية لأي شخص يُشارك بشكل مُباشر في عملية الإبادة الجماعية وفي انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب في غزة.

5. منع استيراد المواد القادمة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية، وذلك بهدف محاربة عمليات الاحتلال، ووقف التهجير القسري للسكان من المدنيين الفلسطينيين، والإبقاء على حل الدولتين على قيد الحياة.

6. تحديد الخدمات القنصلية التي تُقدم إلى المواطنين الإسبان المقيمين داخل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، إلى أدنى مستوى من المساعدات القانونية الإلزامية.

7. تعزيز الدعم الإسباني للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال زيادة عدد القوات الإسبانية في بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح، وإنشاء مشروعات جديدة للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية.

8. زيادة الاسهامات الإسبانية لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتخصيص 10 مليون يورو إضافية لتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

9. زيادة المساعدات الإنسانية والتعاون لصالح قطاع غزة، للوصول إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026م.