“الاستخبارات الإسبانية كانت على علم بنوايا زعيم الخلية الإرهابية” المنفذة لهجمات شرق إسبانيا
- ۱٤ فبراير، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة 14 فبراير 2025 ، وكالات أنباء
مثل المدعو محمد حولي شملال – الذي يقضي عقوبة السجن بتهمة مٌشاركته في الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من مدينتي برشلونة وكامبريلس في أغسطس من عام 2017م- أمام اللجنة البرلمانية المُختصة في التحقيق في هذه الهجمات داخل مجلس النواب الإسباني، واتهم المذكور الجهاز الوطني للاستخبارات الإسبانية CNI – إبان رئاسة الحزب الشعبي اليميني للحكومة المركزية في إسبانيا- بأنه كان على علم بمخططات إمام مسجد بلدية ريبول وزعيم الخلية المُنفذة لهذه الهجمات عبد الباقي الساتي من تشكيل خلية من عناصر شابة قام بدس الأفكار المُتطرفة في عقولهم وتحريضهم على تنفيذ العمليات الإرهابية المذكورة في شرق إسبانيا.
ذكر المدعو محمد حولي شملال بأنه كان “يخشى الاعتراف بذلك في وقت سابق خوفا من الاضرار به أو الانتقام منه”، إلا أنه الآن أصبح “لا يخسر شيئا بعدما تم إدانته في هذه القضية”، حيث أن هذا العنصر يُعد هو الناجي الوحيد من تلك الانفجارات التي وقعت داخل أحد المنازل ببلدية الكانار في شرق إسبانيا أثناء قيام زعيم الخلية الإرهابية وعناصر أخرى بتصنيع عبوات ناسفة كانوا يخططون لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية على نطاق واسع ضد منشئات دينية وسياحية في مدينة برشلونة، إلا أنهم لقوا جميعا حتفهم جراء هذه الانفجارات.
انتقد أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في تلك الهجمات الإرهابية عدم تقديم العنصر الإرهابي المذكور لأي دليل على صحة أقواله، واعتبروا بأن يسعى بهذه الاتهامات لإظهار تواطؤ الجهاز الوطني للاستخبارات الإسبانية CNI في التستر على هذه الخلية الإرهابية وعلمه بتشكيلها والعناصر المكونة لها، كذلك علمه بأن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في شرق إسبانيا، وهي الرواية التي تُدافع عنها الأحزاب الانفصالية الكتالونية، حيث تتهم الأجهزة الأمنية للدولة بإخفاء معلومات عن تكوين هذه الخلية وعن مخططاتها، بهدف إحراج الحكومة المحلية الكتالونية والشرطة المحلية في إقليم كتالونيا واشغالها عن المضي قدما نحو تنفيذ مشروعها السياسي الذي يهدف لانفصال واستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا. وهو ما نفاه أثناء التحقيقات في هذه القضية كل من المدير الأسبق للجهاز الوطني للاستخبارات الإسبانية، فيليكس سانث رولدان، وقائد الشرطة المحلية الكتالونية آنذاك، خوسيه لويس ترابيرو.
مثل العنصر الإرهابي المذكور أمام أعضاء اللجنة البرلمانية وهو مقيد الأيدي، ووسط حراسة أمنية مشددة من رجال الشرطة الذين تواجدوا بكثافة داخل البرلمان الإسباني، وجاء مثوله بعد الحصول على إذن قضائي بذلك. وأشار هذا العنصر إلى أن أعضاء الخلية “كانوا شبابا مندمجون بشكل جيد داخل المجتمع، ولم يتسببوا أبدا في أي مشكلة لأحد”، وأضاف بأن زعيم هذه الخلية، عبد الباقي الساتي، كان “يلتقي بضباط تابعين للشرطة الإسبانية، في نفس الوقت الذي كان يُخطط فيه لتنفيذ هجمات إرهابية”، وأضاف قائلا: “إنه لشيء قذر أن ترى رجلا كان متواجدا في السجن بتهمة الاتجار في المخدرات يُصبح فجأة إماما لمسجد”.
أعلن الأعضاء المنتمون للحزب الشعبي PP اليميني المُعارض داخل اللجنة البرلمانية عن انسحابهم من جلسة هذه اللجنة بعدما اعتبروا بأن مثول العنصر الإرهابي هو مجرد “تمثيلية” تهدف إلى الإشارة إلى صدق رواية الانفصاليين وإرضاء الأحزاب الانفصالية الكتالونية الداعمة لبقاء الحزب الاشتراكي بزعامة القيادي بيدرو سانشيث على رأس الحكومة المركزية في إسبانيا. وشدد المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي داخل هذه اللجنة على أن حزبه السياسي قد عارض تأسيس هذه اللجنة التي دعم إقامتها داخل البرلمان الائتلاف القومي الانفصالي Junts، لاسيما وأن هذه القضية قد تم النظر فيها أمام المحكمة الوطنية، وتم المصادقة على الأحكام القضائية الصادرة منها من قبل المحكمة العليا الإسبانية. وانتقد الحزب الاسباني أن يتواجد هذا العنصر الإرهابي داخل مقر البرلمان واعتبر بأنه “أمر مخزي أن نرى أحد عناصر تنظيم إرهابي ومتهم في عمليات قتل داخل أروقة مجلس النواب، ووصف ما يحدث بأنه بمثابة “إهانة لضحايا” تلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في عام 2017م في شرق إسبانيا.
