تأييد حكم بالسجن ضد إسبان متهمون بالنصب والاحتيال على شركة سعودية

• ۲۷ يناير، ۲۰۲۵
• سياسة
• 0 Comments

الاثنين 27 يناير 2025 ، وكالات أنباء

أيدت محكمة العدل العليا في إقليم الأندلس أحكام السجن الصادرة بحق شخصين، قاما بالتعاقد مع محتالين لاختراق البريد الاليكتروني الذي كان يحتوي على فواتير كانت قد أرسلتها شركة Techno Kleen الإسبانية إلى مجموعة الزامل السعودية للتجارة والخدمات، ثم تعديل بيانات هذه المستندات والفواتير كي تنتهي الأموال في حساب ببنك Caja Rural في جنوب إسبانيا، يملكه المسؤولان عن عملية النصب والاحتيال على الشركة السعودية.

كانت المحكمة المحلية الإسبانية قد أصدرت في يوليو 2023م حكما بإيداع المحتالين السجن، وألزمتهم بإعادة الأموال المسروقة بالفوائد المالية إلى الشركة السعودية، كما أصدرت حكما آخر بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالسجن ما بين عام وعامين، كانوا قد ساعدوا المحتالين على إخفاء أثر هذه الأموال مقابل الحصول على عمولات. ليتقدم في وقت لاحق هؤلاء المعاقبون بالسجن بطعن على قرار المحكمة أمام دائرة الأحوال المدنية والجنائية بالمحكمة الأندلسية العليا، التي رفضت في الأخير وبشكل كامل كافة الطعون المُقدمة من المتهمين.

تجدر الإشارة بأن مجموعة الزامل السعودية للتجارة والخدمات كانت قد اشترت من شركة Techno-Kleen في برشلونة بتاريخ 1 مايو 2019م مواد كيميائية لتنظيف وتطهير مخازن الوقود، في صفقة بلغت قيمتها مبلغ مالي وقدره 241.975 يورو، قبل أن تُصدر الشركة الإسبانية فاتورة في شهر نوفمبر 2019م كي يتم سداد الأموال في إحدى حسابات بنك Santander في إسبانيا، وتم إرسال هذه الفاتورة وأمر السداد على البريد الإليكتروني للشركة السعودية، لتكشف التحقيقات القضائية في وقت لاحق بأنه قد تم اختراق البريد الإليكتروني للشركة الاسبانية المذكورة من قبل “أشخاص مجهولون” قبل أن يصل إلى الشركة السعودية، وقام المخترقون بتغيير البيانات في الفاتورة، مثل التاريخ ورقم الحساب والشخص المستفيد.

قام بعد ذلك المسؤولون بالشركة السعودية – معتقدين بأن البيانات الواردة في الفاتورة صحيحة- بإرسال المبلغ المالي سالف الذكر، ليتبين في الأخير بأنه لم يصل إلى الشركة الإسبانية Techno-Kleen التي قامت ببيع المنتجات الكيمائية لنظيرتها في السعودية، وإنما ذهبت هذه الأموال إلى حساب ببنك Caja Rural تملكه شركة تُدعى Proyconji S.L ، التي أسسها اثنان من الإسبان اللذان قاما بالتواصل مع مخترقين “هاكر” وقاموا بتسهيل بيانات الحسابات البنكية لشركة Proyconji وطالبوهم باختراق البريد الاليكتروني الذي أصدرت من خلاله الشركة الاسبانية فواتير الدفع إلى نظيرتها السعودية، وتغيير وجهة هذه الأموال.

يستمر المتهمون في هذه القضية في انكار الاتهامات الموجهة إليهم بالاحتيال والنصب، ولم تُصدق المحكمة ادعاءهم بأن هذه الأموال الموجودة في حسابات شركتهم كانت عبارة عن قرض عقاري، وأنهم بعد الحصول عليه تبين بأن هناك خطأ وتم إعادة الأموال مرة أخرى بسحبها والقيام بعمل تحويلات لأصدقاء ومقربين نظرا لصعوبة إخراج مبالغ مالية كبيرة مرة واحدة، إلا أن المتهمون “لم يقدموا أي دليل على صحة هذه الادعاءات”، هذا إلى جانب أن حساب شركتهم لم يشهد أي حركات مالية حتى ظهر فجأة ذلك المبلغ القادم من الشركة السعودية في عام 201م. ومن جانب آخر أنكر مستلمو هذه الأموال – مقابل توصيلها لاحقا إلى المتهمين- بأنهم كانوا على علم بعدم شرعية مصدر هذه الأموال.