إسبانيا تحصل على “ضمانات” من الإدارة السورية بأن تكون عملية التحول السياسي في سوريا سلمية وتشمل الجميع
- ۱۷ يناير، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة 17 يناير 2025 ، وكالات أنباء
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأنه حصل من السلطات السورية الجديدة على “ضمانات” تجعل إسبانيا تستمر في الدفاع عن فكرة “الرفع التدريجي” للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعدما اجتمع المسؤول الإسباني مع قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع، وتحقق هذا المسؤول مما وصفه بـ “سير هذه الإدارة في الطريق الصحيح، واحترامها لتلك الخطوط الحمراء التي لا يجب أن يتم تجاوزها” لضمان عملية سياسية سلمية في سوريا، وضمان احترام حقوق المرأة والأقليات سواء كانت دينية أو عرقية، كذلك وحدة الأراضي السورية، وضم كافة الجماعات المُسلحة الموجودة إلى صفوف الجيش.
ذكر وزير الخارجية الإسباني بأن “الإجابات التي تلقاها من السلطات السورية الجديدة كانت إجابات تمنح ضمانات بأن الطريق الذي تريد السير فيه الإدارة السورية هو تحديدا ما تفكر فيه إسبانيا”، وأوضح قائلا: “لو تغير ذلك الطريق الذي تسير فيه سوريا الجديدة، فسننظر حينئذ في تلك القرارات التي يجب علينا اتخاذها”.
أشار إلى أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد “تعود لوقت آخر، أصبح من الماضي، وأن الآن تُفتح صفحة جديدة نهتم فيها جميعا بالمشاركة في دعم الشعب السوري ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن الشعب السوري ليس له ذنب على الإطلاق في ذلك”، معربا عن تفاؤله بأن يُجمع شركاء إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي على رفع هذه العقوبات.
أضاف قائلا: “لو منحتنا السلطات السورية الجديدة الفرصة، وانفتحت على مُساعدتها، وعلى أن يكون هناك حوار صريح معهم، وعلى السماح لنا بزيارة دمشق وبالحديث مع المجتمع المدني والأقليات الدينية، فسوف نواصل دراسة ذلك الطريق” الذي سينتهي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وذكر بأن رفع هذه العقوبات “سيُسهم في إعادة الإعمار في سوريا، ويُقدم آفاقا اقتصادية لجميع السوريين داخل سوريا، ولأولئك الملايين من السوريين الذي اضطروا ظلما للخروج من بلادهم”.
أشار الوزير الإسباني إلى أن إسبانيا ستقدم اسهامات بقيمة 6 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية إلى سوريا، و1,6 مليون يورو إضافية ستٌخصص للحصول على الحبوب القادمة من أوكرانيا، مؤكدا على أنه بهذه الطريقة “سنساعد من جانب أوكرانيا بشراء الحبوب منها، ومن جانب آخر نساعد سوريا على تخفيف حدة الأزمة الغذائية التي تمر بها البلاد”. وأضاف بأن إسبانيا ستخصص 3 مليون يورو إضافية لتقديم المُساعدة للاجئين السوريين في المنطقة، وذلك من خلال المفوضية السامية للأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشدد على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا “عودة طوعية، عندما تتوفر تلك الظروف التي تضمن احترام كرامة وحقوق هؤلاء اللاجئين” – يعيش في إسبانيا في الوقت الحالي نحو 22 ألف لاجئ سوري-.
شدد على أن إسبانيا تعتبر “تحقيق العدالة” أمرا ضروريا، مؤكدا على أن بلاده ستخصص 500 ألف يورو لدعم “الوصول لتلك الوثائق التي تُبرهن على الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد”، وذلك أثناء زيارة المسؤول الإسباني لسجن صيدنايا، الذي أكد بأنه “تأثر بهذه الزيارة للسجن، حيث لاتزال رائحة رعب نظام الأسد موجودة”، وأضاف قائلا: “إسبانيا تُدين انتهاكات حقوق الانسان، وتدعم المحاسبة وتحقيق العدالة كي لا تتكرر مثل هذه الفظائع”.
التقى كذلك وزير الخارجية الإسباني أثناء زيارته الرسمية إلى سوريا بعدد من النساء المسؤولات بمنظمات المجتمع المدني، كذلك بممثلين عن الأقليات الدينية في سوريا، ونقل لهم “دعم إسبانيا بأن تكون هناك سوريا تُسمع فيها أصوات جميع السوريين والسوريات، وتُحترم فيها حقوقهم”.
