منظمة العفو الدولية تُطالب بوقف التحقيقات في رفض الحكومة الإسبانية توقف سفن شحن أمريكية مُحملة بالأسلحة إلى إسرائيل
- ۱۷ يناير، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة 17 يناير 2025 ، وكالات أنباء
أعلنت منظمة العفو الدولية في إسبانيا بأنها قد تقدمت بخطاب رسمي إلى اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية FMC – المسؤولة عن تنظيم النقل الدولي البحري في الولايات المُتحدة الأمريكية- تُطالب من خلاله أن تُوقف هذه اللجنة تلك التحقيقات المفتوحة ضد إسبانيا بسبب رفض الحكومة الإسبانية في أوقات سابقة لتوقف 3 سفن شحن أمريكية على الأقل بالموانئ البحرية الإسبانية، كانت مُحملة بأسلحة وعتاد عسكري وتتجه إلى إسرائيل.
ذكرت المُنظمة الدولية في إسبانيا في خطابها بأن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، التي وقعت عليها كل من الولايات المُتحدة الأمريكية وإسبانيا، تُلزم بشكل قانوني بمنع هذه الجريمة، فضلا عن أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمرا لإسرائيل في يناير 2024م تلزمها باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وأنه على الرغم من عدم اتفاق الولايات المُتحدة الأمريكية مع هذا الأمر إلا أن إسبانيا “ذهبت لتتصرف بشكل صحيح عندما أدركت وجوب منع دخول سفن الشحن المُحملة بالأسلحة إلى الموانئ البحرية الإسبانية، لاسيما وأنه يمكن استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات تتعارض مع ما جاء في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
أشارت في خطابها بأن إسبانيا تلتزم بما جاء في القانون الدولي، الذي يمنع السماح بعبور سفن محملة بالأسلحة تُستخدم ضد المدنيين، واستعرضت المنظمة الدولية في هذا الخطاب بيانات حول تلك المساعدات العسكرية الأمريكية التي تذهب إلى إسرائيل، واعتبرت بأن ذلك يعد بمثابة “تسهيل لمهمة الجيش الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم التي تخالف القانون الدولي، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية”. حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في إسبانيا بأن الولايات المُتحدة الأمريكية “قد أرسلت أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 17 مليار و900 مليون دولار أمريكي، ووافقت على تخصيص مبيعات جديدة للأسلحة تُقدر بنحو 20 مليار دولار”.
أضافت بأن إسبانيا تلتزم كذلك بما جاء في معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر نقل أسلحة يمكن استخدامها في جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، وهي المُعاهدة التي تسمح كذلك للدول الموقعة عليها بتنظيم حركة هذه الأسلحة داخل أراضيها ووفقا لما ينص عليها القانون الدولي.
