إلغاء تأشيرة الإقامة الذهبية في إسبانيا اعتبار من شهر أبريل المُقبل

السبت 4 يناير 2025 ,وكالة أنباء

نشرت الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا BOE قرار الحكومة الإسبانية بإلغاء العمل بما تعرف بالإقامة أو التأشيرة الذهبية Golden Visa، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أبريل 2025م، وهي التأشيرة التي كانت قد أقرتها الحكومة الإسبانية السابقة بقيادة الحزب الشعبي اليميني، إبان فترة حكم رئيس الوزراء (ماريانو راخوي لمنح الأشخاص والمستثمرين غير المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي إقامة في إسبانيا في حالة استثمارهم لما يزيد عن مبلغ 500 ألف يورو في وحدة سكنية داخل إسبانيا.

الجدير بالذكر بأنه قد تم إضافة فقرة مؤقتة في القرار الحكومة المذكور تنص على أحقية المستثمرين وأسرهم المتقدمين في وقت سابق بطلب منحهم هذه التأشيرة قبل دخولها حيز التنفيذ في الحصول على الإقامة أو التأشيرة الذهبية، وفي حالة تجديد هذا النوع من التأشيرات يتم الاحتكام حينها للقانون السائد والمعمول به أثناء منحها لأول مرة.

تجدر الإشارة كذلك بأن هذا النوع من التأشيرات كان يستفيد منه هؤلاء الأشخاص الذين يستثمرون في سندات الدين العام الإسباني بمبلغ يزيد عن 2 مليون يورو، أو استثمار ما يزيد عن مليون يورو في صورة أسهم أو مشاركات داخل شركات ذات أصول إسبانية لها نشاط تجاري حقيقي، كذلك هؤلاء الذي يستثمرون مبلغ يزيد عن مليون يورو في صورة صناديق استثمار داخل إسبانيا أو في ودائع بنكية خاصة بهيئات مالية إسبانية، أو إقامة مشروع للأعمال داخل إسبانيا يصنف كمصلحة عامة.

تجدر الإشارة بأن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، كان قد أعلن في أبريل 2024م بأن حكومته تنظر في إلغاء ما تُعرف بـ “التأشيرة الذهبية ” التي تمنح الإقامة في إسبانيا لأي مستثمر أو مواطن أجنبي يشتري منزل سكني بقيمة تتجاوز الـ 500 ألف يورو في أي من المدن الإسبانية. وذكر المسؤول الإسباني بأن مجلس الوزراء سيدرس ذلك التقرير الذي تقدمت به وزيرة الأسكان والأجندة الحضرية، إيسابيل رودريغيث، من أجل تعديل القانون الذي وافقت عليه في وقت سابق حكومة الحزب الشعبي اليميني في عام 2013م، والذي يمنح تأشيرة إقامة للأجانب في حالة استثمار أموالهم في شراء منزل وأصول عقارية داخل إسبانيا بالقيمة المذكورة. وكشف رئيس الحكومة الإسبانية آنذاك بأن ما يقرب من 94% من التأشيرات التي حصل عليها مستثمرون أجانب للإقامة في إسبانيا لها علاقة بالاستثمار في الأصول العقارية – ما يقرب من 10 آلاف تصريح-، ليرتكز هذا الاستثمار تحديدا في المدن الإسبانية مدريد وبرشلونة وملقة وأليكانتي وبالما دي مايوركا وفالنسيا.

وأشار رئيس حكومة إسبانيا في تصريحاته السابقة إلى أن السكن هو حق دستوري، وليس صفقة احتكارية، مؤكدا على أن الحصول على سكن كريم في إسبانيا لا يجب أن يعتمد على قواعد السوق، مضيفا بأنه خلال الفترة الرئاسية الحالية سيتحول الحق في الحصول على سكن ليكون لركيزة الخامسة لدولة العيش الكريم والرفاهية في البلاد. وذكر بأن الحكومة الحالية تمنح الأولوية لتسهيل حصول المواطنين على سكن بأسعار معقولة، وذلك للحيلولة دون أن يضطر المواطن لتخصيص أكثر من 30% من دخوله السنوية من أجل الحصول على سكن كريم ومناسب للشباب والأسر المُختلفة. وأضاف بأن إسبانيا تسلك الطريق الصحيح نحو التنمية الحقيقية والمُستدامة، لتتحول لتكون بلد يسود فيها الاستثمار الإنتاجي الذي يدعم الابتكار وخلق فرص عمل ذات جودة، وإنعاش النسيج الإنتاجي في البلاد. وأشار إلى أن حكومته خصصت منذ عام 2018م مبلغ وقدره مليار و500 مليون يورو لصالح دعم قطاع الإسكان في إقليم الأندلس، وهو ما تُرجم في انشاء 35 ألف وحدة سكنية، يُضاف إليها أكثر من 68 مليون يورو خُصصت لمُساعدة الشباب في سداد الايجار الشهري لمساكنهم.

Social