إسبانيا تنفتح على تطبيق المزيد من العقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
- ۷ ديسمبر، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
صورة مصدرها وكالة الأنباء الإسبانية EFE
الخميس 5 نوفمبر 2024 ، وكالات أنباء
أشار وزير الخارجية الإسباني خوسية مانويل ألباريس، بتاريخ 4 نوفمبر 2024م، إلى أن إسبانيا مُستعدة لتوقيع المزيد من العقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك أمام تدهور النظام الديموقراطي في فنزويلا بعد الانتخابات الأخيرة المُنعقدة في تاريخ 28 يوليو 2024م، إلا أن المسؤول الإسباني لم يُوضح ما هي الاستراتيجية التي ستتبعها إسبانيا تجاه الاعتراف المُحتمل بالمُعارض الفنزويلي إدموندو غونثاليث كرئيس شرعي لفنزويلا، مثلما فعلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو إيطاليا.
كان وزير خارجية إسبانيا قد أكد فور وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل بأن موقف إسبانيا تجاه الأوضاع في فنزويلا هو “موقف واضح يقوم على عدم الاعتراف بأي شرعية ديموقراطية للرئيس نيكولاس مادورو، وهو ما فعلته الحكومة الإسبانية منذ وقت طويل”، وأضاف قائلا: “كنت أنا أول وزير خارجية قال ذلك بشكل واضح للغاية”.
وفيما يخص إمكانية أن تذهب إسبانيا للاعتراف بالمعارض الفنزويلي إدموندو غونثاليث كفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا أكد وزير الخارجية الإسباني بأن إسبانيا “تعمل بالتنسيق مع مختلف شركائها الدوليين في هذا الشأن تحديدا، وأن هناك عدد قليل جدا من الدول، يكاد يمكن حصرهم على أصابع اليد الواحدة، هي التي ذهبت واعترفت بـ إدموندو غونثاليث”.
تستمر قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا في محاولاتها لإرغام الحكومة الإسبانية بقيادة القوى اليسارية الحزب الاشتراكي PSOE، وحركة اتحاد قوى اليسارSumar على السير على نفس ما قامت به الولايات المُتحدة الأمريكية و إيطاليا بالاعتراف بالقيادي السياسي المُعارض إدموندو غونثاليث رئيسا لفنزويلا، والتنديد بالممارسات القمعية للرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. فيما يسعى الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا للتأكيد على أن الاعتراف مجددا بقيادات المُعارضة السياسية في فنزويلا كزعماء للسلطة ورؤساء شرعيين لهذا البلد سيتسبب في تفاقم الأزمة الفنزويلية وتزايد الابتعاد عن التوصل لحلول سلمية لهذه الأزمة وتزايد العنف كبديل للتفاوض والحوار، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التدهور للأوضاع في فنزويلا التي تجمعها بإسبانيا علاقات صداقة تاريخية، وتمتلك فيها إسبانيا مصالح تجارية واقتصادية هامة. كما يسعى الحزب الحاكم للتأكيد من جهة أخرى على أن الحزب الشعبي اليميني المُعارض لا يتبنى سياسة خارجية تُقدم حلولا لهذه الأزمة في فنزويلا، وإنما يتبنى سياسة تتسبب في زيادة المواجهات في هذا البلد وفي تدهور أوضاعه الداخلية وانهيار سبل الحوار والتفاوض.
