الحكومة الإسبانية تخصص ما يقرب من 11 مليار يورو تذهب لصالح المناطق المنكوبة وسكانها في شرق وجنوب إسبانيا
- ٦ نوفمبر، ۲۰۲٤
- حوادث
- 0 Comments
صورة مصدرها جريدة El Confidencial الرقمية
الاربعاء 6 نوفمبر 2024 م ، وكالات أنباء
أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية بتاريخ 5 نوفمبر 2024معن وضع خطة تشتمل على تخصيص مساعدات مباشرة وأخرى غير مباشرة، تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليار و 600 مليون يورو – قابلة للزيادة حسب الحاجة لذلك-، تذهب لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة والأسر المتواجدة في تلك المناطق المنكوبة التي ضربها في وقت سابق إعصار القطرة الباردة دانا وأحدث فيها خسائر بشرية ومادية جسيمة.
كانت حكومة إسبانيا قد وافقت على هذه الخطة أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، وذلك بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق التي تعرضت للإعصار في كل من شرق وجنوب محافظة فالنسيا، وبعض المدن التابعة لكل من إقليمي كاستييا لامانشا و الأندلس. وذكرت مصادر بالحكومة الإسبانية بأن المساعدات المذكورة تأتي ضمن ما تعرف بخطة الاستجابة الفورية وإعادة الإعمار في إقليم فالنسيا، وهي الخطة التي ستخضع في وقت لاحق لتصويت وموافقة أعضاء مجلس النواب الإسباني، حيث ستُطبق على 78 بلدية معظمها في محافظة فالنسيا.
تتضمن هذه الخطة كذلك السماح للأسر المُتضررة من الحصول على قروض مالية مُيسرة بضمان الحكومة لتغطية تلك النفقات والمصروفات الناجمة عن الكارثة الطبيعية التي دمرت منازلهم وأماكن عملهم، وتشتمل كذلك هذه الخطة على صرف تعويضات لأسر المتوفين وهؤلاء الذين لحقت الأضرار بمنازلهم وبالأثاث والأدوات الكهربائية في تلك المنازل، وأغراضهم الشخصية أو تسببت هذه الكارثة في إحداث إعاقة جسدية مؤقتة لهم، واعتبارها إصابة عمل.
كما تشمل هذه الخطة إعفاء الشركات من سداد حصة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين العاملين فيها حتى فبراير 2025م، كذلك إعفاء ولمدة 3 أشهر هؤلاء المواطنين الحاصلين على قروض عقارية أو قروض مالية شخصية، وإعفاء كافة المواطنين في المناطق المنكوبة من سداد أي رسوم أمام إدارات المرور أو الشرطة لاستخراج أوراقهم الثبوتية أو الشخصية أو تلك الأوراق الخاصة بسياراتهم.
وتتعهد الحكومة المركزية وفقا لهذه الخطة بتغطية نسبة 100% من مصروفات الطوارئ الخاصة بمجالس البلديات في المناطق المنكوبة، ونسبة 50% من قيمة تلك الإصلاحات والأشغال خلال الأشهر والسنوات القادمة والمُتعلقة بإصلاح البنية التحتية والمنشآت والخدمات العامة مثل الطرقات والنوادي الرياضية أو المراكز المدنية في تلك البلديات
