رئيس الحكومة الإسبانية يحتفي بتجديد هيكل المجلس العام للسلطة القضائية

• ۲۵ يوليو، ۲۰۲٤
• سياسة
• 0 Comments

الخميس 25 يوليو 2024 م ، وكالات أنباء

احتفى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، بتجديد هيكل المجلس العام للسلطة القضائيةCGPJ، وذلك بعدما أدى الأعضاء الـ 20 الجدد لهذا المجلس اليمين الدستوري بتاريخ 25 يوليو 2024م أمام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بمقر القصر الملكي الإسباني بالعاصمة مدريد.
اعتبر المسئول الإسباني بأن تجديد هذا المجلس يمثل استعادة للعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة الديمقراطية في إسبانيا، بعدما وضع تجديد هيكل هذا المجلس نهاية لـ 5 سنوات مما وصفها بـ “العوار الدستوري” – في إشارة إلى نهاية ولاية الأعضاء السابقين في المجلس المذكور منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بسبب اعتراض الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض خلال السنوات الماضية على آلية انتخاب هؤلاء الأعضاء، وإصراره على أن الغالبية من قضاة هذا المجلس يجب أن ينتخبهم قضاة آخرون.

من جانبه وصف الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض هذا التجديد بأنه بمثابة نجاح يُحسب لهذا الحزب في إبعاد الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE وشركائه في الحكومة من مختلف القوى اليسارية عما وصفه الحزب الإسباني المُعارض باحتلال كذلك السلطة القضائية في إسبانيا. وأضاف بأن دعم آلية انتخاب القضاة للقضاة يضمن أن تتمتع السلطة القضائية في إسبانيا بالمزيد من الاستقلالية، وهو نفس ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية.

تجدر الإشارة بأن الحزبان الإسبانيان الاشتراكي الحاكم PSOE والحزب الشعبي اليميني المُعارض PP، كانا قد توصلا بتاريخ 25 يونيو 2024م، وفي حضور نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، إلى اتفاق يقضي بالبدء وبشكل فوري في إجراءات تجديد المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ في إسبانيا، وذلك بعد ما يقرب من عامين كاملين من الشد والجذب بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا، وامتثالا لتوصيات المفوضية الأوروبية في تقريرها الخاص بدولة القانون المُتعلق بـ إسبانيا.
وتوافق كذلك الحزبان على تقديم مُقترح قانون يهدف لدعم استقلالية السلطة القضائية في إسبانيا.

وعكس هذا الاتفاق وجود بداية لحالة من التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إسبانيا لتجديد الهيكل الإداري للمجلس العام للسلطة القضائية المنتهية ولايته منذ ما يزيد عن 5 أعوام، وهو ما يُعد بمثابة تمهيد لمزيد من التوافق المُتوقع بين هذين الحزبين الكبيرين خاصة في ظل المفاوضات التي بدأت لاختيار قيادات المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وهي المفاوضات التي أجبرت هذين الحزبين على خفض حدة التوتر السياسي بينهما كي لا تستغل الأحزاب اليمينية واليسارية المُتشددة والراديكالية هذا التوتر من أجل فرض أجنداتها التي تُهدد مسار السياسات العامة داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي.