زوجة رئيس الحكومة الإسبانية تمثل أمام القضاء للمرة الثانية وتتمسك بحقها في عدم الإدلاء بأقوالها
الاحد 21 يوليو 2024 م ، وكالات أنباء
عادت زوجة رئيس الحكومة الإسبانية، سيدة الأعمال بيغونيا غوميث، بتاريخ 19 يوليو 2024م، للمثول أمام قاضي محكمة مدريد الذي ينظر في أوراق الدعوى القضائية المُقدمة ضد المذكورة من قبل منظمة الأيادي النظيفة Manos Limpias وتتهمها فيها هذه المنظمة بالفساد واستغلال نفوذها كونها زوجة رئيس حكومة إسبانيا من أجل عقد اجتماعات سرية بين الأخير ورجال أعمال إسبان من أجل اتمام صفقات تجارية لصالح سيدة الأعمال المذكورة، وإنشاء قسم أدارته داخل الجامعة الإسبانية UCM في مدريد، تحت مُسمي القسم الخاص للتحول الاجتماعي التنافسي، مقابل تسهيل حصول شركات رجل الأعمال الاسباني، كارلوس باررابيس، على صفقات وعقود عمل حكومية يُرجح أن يكون قد تم الاتفاق عليها أثناء تلك الاجتماعات التي التقى خلالها برئيس الحكومة الإسبانية في مناسبات سابقة بالقصر الحكومي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
دافع كل من محامي سيدة الأعمال بيغونيا غوميث – وزير الداخلية الإسباني الأسبق، ووزير الدولة لشؤون الأمن بالحكومة الإسبانية- وأعضاء بمجلس الوزراء الإسباني عن قرار زوجة رئيس حكومة إسبانيا بالامتناع عن الإدلاء بأقوالها فيما نُسب إليها من اتهامات سالفة الذكر، واتفقوا على اعتبار ما يحدث مع سيدة الأعمال المذكورة بأنه بمثابة حملة مفبركة الهدف منها الإساءة لرئيس الحكومة الإسبانية وأسرته، من خلال تقديم دعاوى قضائية لا تستند إلى أي أدلة أو شواهد يمكن تصديقها، تحركها قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا للإطاحة بالحكومة الائتلافية الحالية في البلاد، التي يقودها حزب العمال الاشتراكي PSOE، برئاسة بيدرو سانشيث.
فيما وصفت قوى التيار اليميني المُعارض امتناع زوجة رئيس الحكومة الإسبانية عن الإدلاء بأقوالها أمام القضاء الإسباني بأنه بمثابة محاولة جديدة لإعاقة عمل هذا القضاء، وأن هناك محاولات للتستر على مخالفات المذكورة واستغلالها للنفوذ من أجل أن يتم فتح قسم تديره داخل جامعة حكومية إسبانية، مقابل تسهيل حصول شركات بعينها شركات رجل الأعمال الإسباني كارلوس باررابيس على مناقصات وعقود من الحكومة المركزية، إلى جانب إمكانية أن تكون قد تربحت سيدة الأعمال بيغونيا غوميث من تلك الصفقات التجارية. وتوعدت الأحزاب اليمينية المُعارضة في إسبانيا رئيس الحكومة الإسبانية باستدعائه أمام مجلس النواب وإرغامه على تقديم توضيحات بشأن هذه الاجتماعات التي التقى خلالها برجل الأعمال الاسباني المذكور، وما اذا كان خلال هذه الاجتماعات قد تم الاتفاق على إنشاء القسم الجامعي المذكور مقابل تسهيل حصول شركات رجل الأعمال كارلوس باررابيس على عقود مشروعات حكومية.
