لجنة البندقية تؤكد على شرعية الهدف من قانون العفو في إسبانيا لإقرار المصالحة المجتمعية والسياسية في إقليم كتالونيا وإسبانيا

الإثنين، 18 مارس 2024م، وكالة الأنباء الإسبانية EFE

انتهى رأي ما تُعرف بـ “لجنة البندقية” – الهيئة الاستشارية للمجلس الأوروبي حول القضايا الدستورية- إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات الفنية بشأن قانون العفو الذي أقره مؤخرا مجلس النواب الإسباني بدعم من الأغلبية البرلمانية المُطلقة، وجاء من أبرز تلك التوصيات ما يلي:

1. التوصية بتحديد تلك المُدة التي يشملها قانون العفو السياسي، حيث اعتبرت اللجنة المذكورة بأن شمول القانون لكافة الأحداث السابقة وحتى تاريخ 1 نوفمبر 2011م لم يكن مبررا، واعتبرت بأنه يجب أن يشمل فقط الأحداث المُتعلقة بعقد استفتاءات لتقرير المصير السياسي بإقليم كتالونيا في عامي 2014م و2017م، كذلك تحديد تلك الأفعال المتعلقة بالفساد أو إهدار أو اختلاس أموال عامة لخدمة مشروع الانفصال الكتالوني والتي يشملها قانون العفو المذكور.

2. أوصت كذلك اللجنة المذكورة بأن تحاول السلطات المعنية في إسبانيا الوصول إلى تأييد أغلبية برلمانية أكبر من الأغلبية المُطلقة لهذا القانون، وأن يُشارك البرلمان بشكل أكبر في مد جسور للتقارب والتفاهم بين مختلف القوى السياسية، لاسيما بعدما شهد إقرار قانون العفو في إسبانيا انقساما واضحا بين هذه القوى السياسية، وبين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع الأكاديمي في إسبانيا. كما أوصت بأن يخضع قانون العفو لنقاش عام أطول في المدة، وانتقدت الاستعجال في إقراره.

3. اعتبرت اللجنة بأن قانون العفو له هدف شرعي وهو إقرار المصالحة المجتمعية والسياسية والمؤسسية، وأنها كلجنة استشارية غير منوطة بالتعليق على دستورية هذا القانون من عدمه، أو ما إذا كان يتوافق مع التشريعات الأوروبية، لاسيما وأن ذلك هو دور المحكمة الدستورية الإسبانية والمحاكم الأوروبية المُختصة. وذكرت بأنها تختص فقط بمراجعة كافة القوانين الدولية التي تستند إليها قوانين العفو والشروط الواجب توافرها في هذا القانون.

4. اعتبرت اللجنة بأن قانون العفو لا يتعارض مع الفصل بين السلطات، طالما كان القرار المُحدد للمستفيدين بشكل فردي من هذا العفو سيُتخذ من قبل قاضي.

تشير جميع الشواهد إلى أن الحزب الاشتراكي الحكام في إسبانيا سوف يستند إلى رأي لجنة البندقية – الذي طالب به الحزب الشعبي اليميني المُعارض- بشأن قانون العفو، وذلك للتأكيد أمام الرأي العام الإسباني على أن هذا القانون قد تم اعداده بكافة الضمانات القانونية المطلوبة، وأن محتواه يأتي في إطار القانون الدستوري الاسباني والقانون الأوروبي، ليُكذب بذلك الحزب الحاكم تلك الادعاءات التي ظلت المعارضة السياسية تروج لها خلال الفترة الماضية بأن هذا القانون يعصف بالفصل بين السلطات والمساواة ويخالف الدستور الاسباني، على الرغم من أن تطبيق هذا القانون سيكون من اختصاص القضاة في إسبانيا، فضلا عن أنه قانون سيُسهم – من وجهة نظر الأغلبية البرلمانية من الأحزاب السياسية- في إقرار المصالحة المجتمعية ورسم خارطة الطريق لإنهاء الأزمة الكتالونية من خلال الحوار السياسي بدلا من تلك الحلول القضائية والأمنية التي أتت بنتائج عكسية خلال السنوات الماضية.

Social