إسبانيا تُطالب بمراجعة التزام تل أبيب بالمبادئ الأساسية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لاسيما ما يتعلق باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني
- ۱۵ فبراير، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الخميس، 15 فبراير 2024م، وكالات أنباء
بعث كل من رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيث، ورئيس الحكومة الأيرلندية بخطاب مشترك إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، يطالبان فيه بضرورة مراجعة مدى التزام إسرائيل من عدمه بما ورد في اتفاق الشراكة “الاتحاد الأوروبي- إسرائيل”، لاسيما تلك النقاط الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني أثناء قيام إسرائيل بعملياتها العسكرية بقطاع غزة، وتلك العمليات المتوقعة في رفح.
أكد رئيس الحكومة الاسبانية على أن توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يُمثل تهديدا خطير ووشيكا يجب أن يتعامل معه المجتمع الدولي بشكل عاجل. وأضاف بأن القانون الدولي الإنساني قد ألزم كافة أطراف أي صراع بوجوب ضمان حماية المدنيين، مؤكدا على أن الهجمات الوحشية والارهابية لحركة حماس وأي مجموعة مُسلحة أخرى لا تُبرر ولا يمكن أن تُبرر أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء الرد العسكري.
ذكر المسؤول الإسباني بأن هناك مخاطر من عدم وجود أي مكان أو ملاذ آمن للمدنيين في غزة، وأنه وبسبب عدم كفاية دخول المساعدات الإنسانية التي تلبي الحاجات الأساسية للسكان، فإن منظمة الأمم المُتحدة قد أشارت إلى أن 90% من سكان قطاع غزة معرضين لمخاطر النقص الحاد في المواد الغذائية والمجاعة.
طالب المفوضية الأوروبية – أمام تزايد مخاطر وقوع كارثة إنسانية أكبر نتيجة العمليات العسكرية الوشيكة في رفح، وتزايد القلق العام من احتمالية وجود مخالفات للقانون الدول الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل إسرائيل- بإجراء تقييم عاجل حول ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على أن احترام حقوق الانسان والمبادئ الديموقراطية يمثلان عنصرا أساسيا لهذه العلاقة. وذكر بأنه إذا اعتبرت المفوضية بأن إسرائيل لا تفي بهذه الالتزامات، فيتوجب عليها اقتراح على مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
اختتم المسؤول الاسباني خطابه بالتأكيد على وجوب عدم تغافل تلك الحاجة المُلحة لاتخاذ منظور سياسي يسمح بوضع نهاية لهذا الصراع وتطبيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار دائرة العنف. وذكر بأن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية التحرك لتحويل ذلك إلى حقيقية بالتنسيق مع كافة الأطراف ومع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر للسلام، عملا بما تم الاتفاق عليه في مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 أكتوبر 2023م.
