الحكومة الاسبانية تبيع أسلحة ومواد دفاعية لصالح السعودية بقيمة تتجاوز الـ 858 مليون يورو، ووافقت على صفقات عسكرية أخرى للمملكة بقيمة تزيد عن مليار يورو

الخميس، 15 فبراير 2024م، وكالات أنباء

كشف التقرير الصادر عن وزارة الدولة لشؤون التجارة بالحكومة الاسبانية بأن صادرات إسبانيا من المواد الدفاعية والأسلحة لصالح المملكة العربية السعودية قد بلغت بنهاية عام 2022م قيمة 4 مليار و91 مليون و300 ألف يورو، مقابل 3 مليار و290 مليون و200 ألف يورو في عام 2021م، أي أن تلك الصادرات قد شهدت زيادة بنسبة 24,3%، لتحتل السعودية المراتب الآولى في قائمة الدول المشترية لصادرات الدفاع الاسبانية، وأول دولة من خارج أوروبا.

كشف التقرير المذكور بأن القيمة الاجمالية للصادرات العسكرية الاسبانية في عام 2022م قد بلغت 10 مليار و555 مليون و200 ألف يورو. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، الأكثر شراءا لهذه الصادرات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 858,3 مليون يورو، بينهم 3 سفن عسكرية بقيمة 793,9 مليون يورو، وقطع غيار الطائرات المُزودة للوقود، وطائرات النقل العسكرية، ومحركات وقطع غيار طائرات مقاتلة، ومحركات مركبات مصفحة ذات التصنيع الأمريكي، وأنظمة التحكم عن بعد في الأسلحة المتعددة الأعيرة.

أما فيما يخص عمليات الشراء التي تم التصريح بها من قبل الحكومة الاسبانية ولم يتم اتمامها حتى الآن، جاء ترتيب الدول المستوردة لمواد الدفاع الاسبانية على النحو التالي:

1. المملكة المُتحدة: 1 مليار و910 مليون و507 ألف و924 يورو.

2. تركيا: 1 مليار و184 مليون و139 ألف و34 يورو.

3. فرنسا: 1 مليار و135 مليون و42 ألف و836 يورو،

4. المملكة العربية السعودية: 1 مليار و99 مليون و611 ألف و179 يورو.

تسعى الحكومة الإسبانية الحالية بقيادة حزب العمال الاشتراكي PSOE لزيادة التعاون في مجال الانتاج الحربي والصادرات العسكرية الإسبانية إلى الخارج، وتحديدا مع كل من دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حيث ضاعفت هذه الحكومة من حجم هذه الصادرات أثناء ولايتها السابقة والحالية، وذلك بهدف تعزيز الصناعات العسكرية التي تخلق الآلاف من فرص العمل، وتدعم علاقات التعاون العسكري مع دول حليفة وصديقة لإسبانيا، تجمعها بها شراكات استراتيجية ومصالح اقتصادية كبيرة.

Social