الملكية أم الجمهورية في إسبانيا: تصريحات رئيسة البرلمان الإسباني تثير جدلا واسعا بين الأوساط السياسية الإسبانية
- ۱٤ فبراير، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الأربعاء، 14 فبراير 2024م، وكالات أنباء
تسببت تصريحات رئيسة مجلس نواب مملكة إسبانيا، فرانثينا أرمينغول، التي قالت فيها بأن الديموقراطية في إسبانيا ناضحة بشكل كافي يسمح بمناقشة وإبداء الرأي تجاه أي قضية، بما في ذلك إمكانية فتح باب النقاش حول تغيير نموذج الدولة ليتحول من النظام الملكي البرلماني الحالي إلى النظام الجمهوري في إسبانيا، إلا أنها ذكرت في الوقت ذاته بأن هذا التوقيت ليس هو المناسب لطرح هذا الموضوع.
ذكرت بأن تنحي العاهل الاسباني الأسبق، الملك خوان كارلوس، قد فتح المجال لإمكانية عقد استفتاء على استمرار النظام الملكي في إسبانيا. وأضافت بأنها تدافع عن إجراء تعديلات على الدستور الاسباني تشتمل تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها الحق في السكن أو الصحة أو تلك القضايا المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية.
تجدر الاشارة بأن قوى التيار اليساري وتلك الداعمة للحركات الانفصالية في إسبانيا، وتحديدا حركة اتحاد قوى اليسار Sumar، تدافع في برنامجها السياسي عن ضرورة فتح النقاش بشأن استمرارية النظام الملكي في إسبانيا من عدمه، حيث تعتبر هذه الحركة – التي تتواجد قيادات لها داخل التشكيل الوزاري للحكومة المركزية الحالية بقيادة الحزب الاشتراكي – بأنه لا يجب أن تستمر الملكية في البلاد، وأعلنت هذه الحركة في مناسبات متكررة عن أنها ستواصل الدفاع عن إقامة النظام الجمهوري الديموقراطي والاجتماعي الذي سيضمن لإسبانيا بأن تكون دولة أكثر عصرية وأكثر حرية ومساواة.
