وزير الرئاسة الإسباني يرحب بقرار محكمة العدل كونه خطوة نحو استقرار كتالونيا
- ۲۹ أغسطس، ۲۰۲٦
- سياسة
- 0 Comments
جودي مصباح
عضو فريق التحرير بجريدة HispArabia في إسبانيا
السبت 29 اغسطس 2026 ، وكالات أنباء
احتفى وزير شؤون الرئاسة والعدل والعلاقات مع مجلسي النواب والشيوخ بالحكومة الإسبانية فيليكس بولانيوس بقرار محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي الذي يُؤكد بأن قانون العفو السياسي الذي أقرته مؤخرا الحكومة الإسبانية يتماشى مع قانون وقيم الاتحاد الأوروبي. وأعرب المسؤول الإسباني عن أمله في أن يتم تطبيق هذا القانون “في أقرب وقت مُمكن”، في إشارة إلى تطبيق القانون المذكور على قيادات سياسية انفصالية في إقليم كتالونيا، إلى جانب قيادات أمنية كانت قد قامت بتسهيل عقد استفتاء تقرير المصير وإعلان استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في شهر أكتوبر من عام 2017م، ومساعدة قيادات انفصالية على الهروب إلى خارج إسبانيا.
وذكر الوزير الإسباني قائلا: “اليوم هو يوم عظيم”، حيث وصف هذا المسؤول قانون العفو السياسي بأنه “إنجاز جماعي”، على الرغم من اصطدام هذا القانون بمعارضة الأحزاب اليمينية المُعارضة، وقطاع شعبي كبير داخل المجتمع الإسباني. وأشار إلى أن هذا القرار “قد فتح الأفق للتطبيق الكامل لقانون العفو السياسي، الذي سيشمل نحو 400 شخص، بينهم نشطاء ومتظاهرين وضباط من قوات الأمن التابعين للدولة”.وأكد قائلا بأن تطبيق قانون العفو سيعني الوصول إلى المرحلة النهائية من التطبيع المؤسسي والسياسي والاجتماعي في إقليم كتالونيا”.
وأضاف بأنه “لا يوجد أي شكوك الآن حيال قانون العفو، فهو قانون دستوري، ويتوافق مع ما جاء في القانون الأوروبي”. وأكد بأن محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي قد أعطت الحق للحكومة الإسبانية، وشددت بشكل “قاطع وحرفي” على أن قانون العفو هو بمثابة أداة “مناسبة لحل صراع سياسي اجتماعي بشكل سلمي، تُسهم في تقليل حالة التوتر السياسي والمؤسسي التي تسبب فيها مشروع الانفصال الكتالوني، فضلا عن أنه يُسهل المجال أمام تحقيق المُصالحة”. وذكر بأن قانون العفو في إسبانيا هو بمثابة “نجاح باهر للتعايش السلمي في كتالونيا وباقي إسبانيا.
