إسرائيليون يعيشون في إسبانيا يطالبون الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات مع إسرائيل

الخميس 2 يناير 2025 ، وكالات أنباء

قامت مختلف الأحزاب اليسارية الداعمة للحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا بقيادة الحزب الاشتراكي – وهي كل من حركة اتحاد قوى اليسار Sumar والحزب اليساري الباسكي EH Bildu وحزب Podemos والتكتل القومي الغاليثي BNG – بتسجيل داخل مجلس النواب الإسباني خطاب قام بإعداده مواطنون إسرائيليون مقيمون في إسبانيا، وموجه إلى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، يطالبون من خلاله هذا المسؤول بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أدنى مستوى، وتطبيق عقوبات ضد المسؤولين عما وصفوه بـ “نظام الفصل العنصري والتمييزي” ضد الشعب الفلسطيني.

طالب المواطنون الإسرائيليون كذلك في خطابهم النائبة الحالية لرئيسة المفوضية الأوروبية القيادية الاشتراكية الإسبانية، تيريسا ريبيرا، بدعم إلغاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق إسبانيا لكافة الاتفاقيات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية، وفرض حظر شامل على بيع وشراء الأسلحة والعتاد العسكري مع إسرائيل. كما طالبوا بتطبيق عقوبات سياسية واقتصادية واسعة ضد إسرائيل طالما استمرت في انتهاج العنف ضد الشعب الفلسطيني.

أعربوا في خطابهم عن “شعورهم بالعجز أمام هذا العنف المفجع الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان”، وأضافوا بأنهم يتواجدون في “منفى طوعي” بسبب رفضهم للسياسات الإسرائيلية في فلسطين. كما أكد هؤلاء المواطنون على دعمهم لتلك الخطوات التي أقدمت على اتخاذها مؤخرا الحكومة الإسبانية الحالية في محاولة “لتهدئة حدة الصراع”، كذلك لدعم هذه الحكومة لوكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقرار الحكومة المذكورة بـ “فرض قيود” على شراء الأسلحة من إسرائيل وإلغاء كافة عقود بيع الأسلحة والعتاد عسكري لصالح إسرائيل، إلى جانب اعتراف هذه الحكومة بالدولة الفلسطينية. شددوا على أن معارضتهم للحكومة الإسرائيلية التي وصفوها بـ “المسيانية والمُتطرفة”، من أجل وقف الحرب والفظائع، يعد كذلك بمثابة “دعوة للدفاع عن حياة الفلسطينيين، ولا يمكن وصفه على أنه معاداة للسامية على الإطلاق”.

وطالبوا بأن “يتم اتخاذ تدابير حازمة تتناسب مع فداحة الأوضاع من أجل الوفاء بالقانون الدولي السائد، وتقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني، ومنح شعوب المنطقة الأمل”. كما طالب المواطنون الإسرائيليون المقيمون في إسبانيا رئيس الحكومة الإسبانية بأن يدعم إقرار قانون يمنع علاقات التعاون التجاري مع تلك الشركات الإسرائيلية المتواجدة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، كذلك مع تلك الجامعات التي تتعاون بشكل فعال مع عمليات الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة. وطالبوا بدعم إقرار قوانين تسمح بملاحقة “مجرمي الحرب أمام القضاء الإسباني”.

Social