مسيرة شعبية للآلاف من الأشخاص بشوارع مدريد للمطالبة بخفض أسعار إيجار المساكن
- ۱۵ أكتوبر، ۲۰۲٤
- مجتمع
- 0 Comments
الثلاثاء 15 اكتوبر 2024 م ، وكالات أنباء
خرج ما يقرب من 22 ألف شخص، بتاريخ 13 أكتوبر 2024م ووفقا لتقديرات مفوضية الحكومة المركزية في إقليم مدريد، إلى شوارع وسط العاصمة الإسبانية، وذلك لمطالبة كل من رئاسة الحكومة المحلية في إقليم مدريد والمجلس الحاكم ببلدية مدريد بتطبيق القانون الجديد للإسكان الذي أقرته الحكومة المركزية الإسبانية في وقت سابق، وتفعيل سياسات من شأنها خفض أسعار الإيجار الشهري للمساكن.
جاءت المسيرة الشعبية المذكورة بناء على دعوة من أكثر من 40 منظمة اجتماعية مختلفة، إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية المنتمية للتيار اليساري في إسبانيا، وحملت هذه المسيرة شعار “السكن حق، وليس صفقة تجارية .. انتهى الأمر، لنخفض الإيجارات!”، وذلك بعد الحصول على موافقة مفوضية الحكومة المركزية في إقليم مدريد بالخروج في هذه المظاهرة التي قام بتأمينها عدد كبير من قوات الشرطة الإسبانية والشرطة المحلية في مدريد، ولم تشهد هذه المسيرة أي أعمال شغب أو عنف أو اشتباكات تذكر مع قوات الأمن المذكورة.
أكد المتظاهرون على أن ايجارات المساكن في العاصمة مدريد قد زادت منذ سبتمبر 2023م بنسبة بلغت 15,7%، وبنحو ما يزيد عن10% سنويا، واعتبروا بأن قانون الإسكان القديم لا يوفر الحماية للمستأجرين وأسرهم، وطالبوا الحكومة الإسبانية بفتح نقاش واسع تمهيدا لإلزام الحكومات المحلية على تفعيل القانون الجديد للإسكان، وهدد المتظاهرون بأن يذهب المستأجرون إلى عدم سداد ايجار المساكن والخروج في مزيد من المسيرات الشعبية والاعتصامات إذا ما استمرت الإيجارات في الزيادة. وطالب كذلك هؤلاء المتظاهرون بأن يتم خفض الايجارات الحالية بنحو 50% في جميع الأحياء الإسبانية، كذلك وضع ضوابط لإيجار المساكن السياحية في مختلف الأقاليم الإسبانية.
وفي أول رد فعل من جانب الحكومة الإسبانية على هذه الاحتجاجات الشعبية في مدريد، أعلن رئيس حكومة إسبانيا بأن حكومته قد وافقت على تخصيص مبلغ وقدره 200 مليون يورو لمساعدة الشباب على سداد إيجار المساكن، وأكد على أن هذه الحكومة ستقوم بتفعيل قانون يهدف لـ “منع التلاعب في عقود إيجار المساكن السياحية والموسمية”.
طالب المسؤول الإسباني مختلف الإدارات الحاكمة بأقاليم الحكم الذاتي المختلفة في إسبانيا بالاسراع في تطبيق ما جاء في القانون الجديد للإسكان، الذي اعتبر بأنه يمنح أدوات فاعلة للمجالس الحاكمة للبلديات والحكومات المحلية في هذه الإقاليم لضبط أسعار إيجارات المساكن، والحيلولة دون زيادتها المطردة.
