أنباء عن نجاح القيادي الانفصالي كارليس بويجديمونت في الخروج من إسبانيا والعودة إلى بلجيكا
الجمعة 9 اغسطس 2024 م ، وكالات أنباء
أكد محامي القيادي الكتالوني الهارب كارليس بويجديمونت، في تصريحات للمحطة التلفزيونية المحلية TV3 بأن القيادي المذكور “قد ذهب إلى منزله، حيث مقر عمله”، دون أن يُحدد هذا المحامي ما اذا كان المسؤول الانفصالي الكتالوني قد نجح من عدمه في الخروج من إسبانيا ليعود إلى بلجيكا، ذلك البلد الذي هرب إليه هذا المسؤول في أكتوبر 2017م، بعدما صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن بتهمة عقد حكومته لاستفتاء غير شرعي لتقرير المصير في إقليم كتالونيا، والإعلان الأحادي الجانب عن استقلال هذا الإقليم عن إسبانيا، فضلا عن ارتكابه لجرائم أخرى – لا يشملها قانون العفو السياسي- بينها التعاون مع عملاء بالاستخبارات الروسية للترويج لمشروع الانفصال الكتالوني، وتبديد وإهدار واختلاس أموال عامة لصالح هذا المشروع المخالف للدستور ولقانون الحكم الذاتي السائد في إسبانيا.
أشار كذلك المحامي المذكور بأن القيادي الكتالوني كارليس بويجديمونت لم يتوصل في أي وقت من الأوقات لاتفاق مع الأجهزة الأمنية في كتالونيا لتوقيفه واعتقاله، وأكد على أن مُوكله لن يقوم بتسليم نفسه أبدا للشرطة في إسبانيا. وأضاف بأن عودة هذا القيادي إلى إسبانيا كان الهدف منها واضح ومُعلن وهو المُشاركة بشكل أو بآخر في النقاش البرلماني المُنعقد لتنصيب الرئيس الجديد للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا.
ومن جهته، ذكر رئيس الجمعية الوطنية الكتالونية ANC بأن رئيس الحكومة الكتالونية الأسبق والزعيم الحالي للائتلاف القومي الانفصالي Junts قد طلب منه إبلاغ المواطنين في إقليم كتالونيا بأنه “سالم غانم، والأهم هو أنه حر”.
يتضح من تصريحات كل من محامي القيادي الانفصالي الهارب ورئيس الجمعية الوطنية الكتالونية بأن هذا القيادي قد نجح بالفعل في الخروج مُجددا من إسبانيا، بعدما تمكن من مراوغة الأجهزة الأمنية، وهو ما وضع كل من الحكومة الإسبانية ووزارة الداخلية والشرطة المحلية الكتالونية، والجهاز الوطني للشرطة والحرس المدني الإسباني والمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية CNI في موقف مُحرج أمام الأحزاب اليمينية المُعارضة، ودوائر صنع القرار السياسي والرأي العام في إسبانيا، خاصة وأن هذا المسؤول الكتالوني قد تمكن من الدخول إلى الأراضي الاسبانية والخروج منها أمام مسمع ومرأى الجميع، دون أن يتم اعتقاله وتوقيفه تنفيذا لمذكرة الضبط الصادرة بحقه من قبل القضاء الإسباني، وهي المذكرة التي لا تزال سارية حتى الآن.
