استنفار أمني بمحيط البرلمان المحلي الكتالوني في برشلونة تمهيدا لإلقاء القبض على الرئيس الأسبق للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا

• ۷ أغسطس، ۲۰۲٤
• سياسة
• 0 Comments

الاربعاء 7 اغسطس 2024 م ، وكالات أنباء

يشهد محيط مجلس النوب المحلي الكتالوني في مدينة برشلونة الإسبانية حالة من الاستنفار الأمني والتواجد الكثيف لقوات الشرطة، وذلك تمهيدا لتوقيف زعيم الائتلاف القومي معا من أجل كتالونيا Junts والرئيس الأسبق للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا، القيادي الانفصالي الهارب كارليس بويجديمونت، فور وصوله المُنتظر إلى مقر البرلمان صباح يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024م، وقبل أن يتمكن من الدخول للمشاركة في جلسة النقاش الخاصة بتنصيب الرئيس الجديد للحكومة الكتالونية القادمة، والذي تُشير جميع الشواهد بأنه سيكون مُرشح الحزب الاشتراكي سالفادور إييا، الذي ضمن دعم نواب قوى التيار اليساري الممثلة في البرلمان المحلي المذكور.

تداولت وسائل الإعلام المحلية – نقلا عن محامي القيادي الانفصالي كارليس بويجديمونت- معلومات تفيد بأن هذا المسؤول كان قد رفض مُقترح من قبل الأجهزة الأمنية بتوقيفه بشكل سري بناء على اتفاق مُسبق، وذلك لعدم اثارة البلبلة بالقرب من مقر البرلمان الكتالوني، وأثناء عقد جلسة نقاشية هامة داخل هذا البرلمان.

فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى بأن هدف قوات الشرطة المحلية لإقليم كتالونيا، المعروفة باسم Mossos d´Escuadra سيكون هو تأمين القبض على القيادي المذكور، الذي يُتوقع أن يتواجد بين عدد كبير من مناصريه، كذلك تأمين مقر البرلمان من تلك المسيرات الشعبية المتوقع خروجها لدعم هذا القيادي ومشروع الانفصال الكتالوني، والاحتجاجات الشعبية الأخرى التي دعا إليها الحزب اليميني المُتشدد VOX للتنديد بدخول القيادي الانفصالي المذكور إلى الأراضي الإسبانية.

تُشير جميع الشواهد إلى أن حالة الاستنفار الأمني بمحيط البرلمان الكتالوني تؤكد بأن قوات الشرطة ستلقي القبض على القيادي الانفصالي كارليس بويجديمونت قبل دخوله إلى مقر البرلمان الكتالوني، لاسيما وأنه صادر بحقه مذكرة توقيف من القضاء الإسباني، وتؤكد كذلك على أن هذه القوات تتوقع أن يكون هناك رد فعل من قبل مناصري مشروع الانفصال الكتالوني ربما يتخلله أعمال شغب أو عنف تتوجب تعزيز التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية والحساسة بمدينة برشلونة الإسبانية.

يتضح مما سبق بأن القيادي الانفصالي الهارب كارليس بويجديمونت سيسعى لاستغلال توقيفه المُحتمل على يد قوات الشرطة لنقل صورة إلى الرأي العام في كتالونيا و إسبانيا مفادها بأن مؤسسات الدولة الإسبانية لا تزال تُلاحق أمنيا وقضائيا المشروع السياسي لانفصال إقليم كتالونيا، ولا تزال لا تمتثل لبنود وأحكام قانون العفو الذي تم إقراره مؤخرا داخل البرلمان الإسباني، ونقل كذلك صورة بأن السلطة التنفيذية في الدولة والحكومة الإسبانية لاتزال عاجزة عن التعامل مع ملف الأزمة الكتالونية باتباع القواعد الديموقراطية وإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة، ولذلك فإنه من المُتوقع في حالة توقيف القيادي الانفصالي المذكور أن يخرج أعضاء الائتلاف القومي الكتالوني Junts للتلويح بإمكانية سحب دعم نواب هذا الائتلاف 7 نواب داخل البرلمان الإسباني للحزب الاشتراكي الحاكم PSOE، وهو ما سيهدد بقاء هذا الحزب في السلطة، خاصة في ظل استمرار ضغوط المعارضة السياسية بقيادة قوى التيار اليميني التي لا يُستبعد أن تذهب لتقديم مذكرة بسحب الثقة من هذه الحكومة، مما سيجبر الحزب الحاكم على العودة للدعوة لعقد انتخابات عامة مبكرة، بعدما يفقد هذا الحزب الدعم البرلماني الذي كان يتمتع به داخل مجلس النواب للوصول لرئاسة الحكومة المركزية في إسبانيا.