الحزب اليميني المُتشدد VOX يدعو للتظاهر أمام مقر البرلمان الكتالوني احتجاجا على العودة المُحتملة لرئيس الحكومة الكتالونية الأسبق إلى إسبانيا
الاربعاء 7 اغسطس 2024 م ، وكالات أنباء
دعا الأمين العام للحزب اليميني المُتشدد VOX إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024م أمام مقر مجلس النواب المحلي لإقليم كتالونيا في مدينة برشلونة، وذلك للتنديد بالعودة المحتملة للزعيم الحالي للائتلاف القومي الانفصالي معا من أجل كتالونيا Junts والرئيس الأسبق للحكومة المحلية الكتالونية، القيادي الهارب كارليس بويجديمونت، الذي لا تزال صادرة بحقه مذكرة توقيف من قبل القضاء المحلي الإسباني، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بدعم مشروع الانفصال في إقليم كتالونيا، والتحريض على العنف في الشارع الكتالوني بعد صدور أحكام بالسجن ضده وضد أعضاء حكومته بسبب عقدهم لاستفتاء غير شرعي وإعلان استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر 2017م. وهي الاتهامات التي شملها قانون العفو السياسي الذي تم إقراره في إسبانيا مؤخرا، إلا أن هذا القانون لم يشمل قضايا مثل اختلاس وإهدار أموال عامة لدعم مشروع الانفصال أو التعاون مع الاستخبارات الروسية للترويج لهذا المشروع والإساءة لمؤسسات الدولة الإسبانية.
ذكرت قيادات بالحزب اليميني المُتشدد VOX بأنه لا يجب السماح بتواجد القيادي الكتالوني الهارب من العدالة كارليس بويجديمونت أثناء الجلسة البرلمانية التي سُينتخب خلالها القيادي الاشتراكي سلفادور إييا رئيسا للحكومة الكتالونية القادمة، والمنتظر عقدها بتاريخ 8 أغسطس 2024م. واعتبر الحزب الاسباني بأنه لن يتسامح مع عودة مجرم تنتظره الأجهزة الأمنية في إسبانيا لتوقيفه.
تسعى قوى التيار اليميني المُعارض من خلال الدعوة لهذه الاحتجاجات للتأكيد مجددا أمام الرأي العام الإسباني على أن الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE في إسبانيا يدافع عن مواصلة تبييض صورة القيادات الانفصالية الصادرة بحقها أحكام قضائية ومُتهمة بالتعاون مع استخبارات أجنبية وبدعم مشروع الانفصال المخالف للدستور الإسباني في كتالونيا، وذلك كي يضمن فقط هذا الحزب بقائه في السلطة بالبلاد بدعم هذه القيادات وأحزابها الممثلة في مجلس النواب الإسباني، وتحديدا كل من الحزبين الانفصاليين اليسار الجمهوري الكتالوني ERC، والائتلاف القومي معا من أجل كتالونيا Junts، ودون الاكتراث لسياسات هذه الأحزاب التي تعصف بوحدة الأراضي الاسبانية والدستور، وتهدد التعايش السلمي والمساواة في البلاد، بالمطالبة دائما بمعاملات تمييزية وبالتواجد داخل دوائر صنع القرار السياسي في كتالونيا.
