مأزق جديد للحكومة الائتلافية الإسبانية بعد الفشل في الحصول على تأييد الأغلبية البرلمانية لأهداف عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2025م

• ۲٤ يوليو، ۲۰۲٤
• سياسة
• 0 Comments

الأربعاء   24 يوليو 2024 م ، وكالات أنباء

انضم الائتلاف الانفصالي الكتالوني معا من أجل كتالونيا Junts داخل مجلس النواب الإسباني بتاريخ 23 يوليو 2024م إلى باقي قوى التيار اليميني المُعارض ليرفض نوابه إقرار أهداف استقرار الموازنة العامة للدولة والدين العام لمختلف الإدارات المحلية 178 صوت رافض مقابل 171 صوت مؤيد، ليعيق بذلك هذا الرفض البدء في إجراءات المُصادقة على الموازنة العامة الجديدة 2025م، والتي تضمن استقرار الفترة الرئاسية الحالية وبقاء الحكومة المركزية في السلطة بقيادة الحزب الاشتراكي PSOE، وشركائه الرئيسيين من باقي قوى التيار اليساري من إقليمي الباسك وكتالونيا.

كانت الحكومة المركزية الإسبانية تنتظر أن تحصل الأهداف المذكورة للموازنة العامة الجديدة على تأييد الأغلبية البرلمانية المُطلقة، إلا أنها اصطدمت مجددا برفض النواب الـ 7 لائتلاف Junts داخل البرلمان، وهم النواب الذي ضمنوا في وقت سابق حصول الحزب الاشتراكي الحاكم على الأغلبية البرلمانية المُطلقة للبقاء على رأس الحكومة الإسبانية خلال الفترة الرئاسية الحالية 2023-2027.

تجدر الإشارة بأن الحكومة الإسبانية كانت قد أضافت في بنود الموازنة العامة الجديدة بعض التحسينات لتوقعات نمو الاقتصاد المحلي لتصل نسبة صافي الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,4% خلال العام الجاري 2024م، وإلى نسبة 2,2% خلال العام المُقبل 2205م، وذلك كي تصل بالعجز العام للدولة إلى نسبة 2,5% خلال عام 2025م، و2,1% في عام 2026م، و1,8% خلال عام 2027م. فيما تنص أهداف استقرار الموازنة الجديدة على الوصول بدين الإدارات الحكومية بأقاليم الحكم الذاتي في (إسبانيا) خلال الأعوام 2025م و2026م و2027م إلى نسبة 0,1%، ودين البلديات والإدارات المحلية خلال عامي 2025م و2026م إلى نسبة 0%، وهو ما اعترض عليه ائتلاف Junts القومي الانفصالي الكتالوني، معتبرا بأن ذلك لا يمنح أي هامش للحكومة المحلية بإقليم كتالونيا كي يكون لهذه الحكومة موارد اقتصادية ومالية كافية خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر كذلك بأن الموازنة العامة للدولة لعام 2025م تشتمل على خفض الدين العام لمختلف الإدارات الحكومية إلى نسبة 103% من صافي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م، وهي النسبة التي يجب أن تقل في عام 2026م لتصل إلى 101,8%، لتستقر في عام 2027م إلى ما دون نسبة الـ 100%، وتصبح99,7%.

تشير جميع الشواهد إلى أن استمرار الائتلاف القومي الانفصالي معا من أجل كتالونيا Junts في رفض مؤخرا عدد من القوانين التي تسعى لإقرارها الحكومة المركزية داخل البرلمان – والتي كان آخرها كل من أهداف الموازنة العامة الجديدة للدولة، وقانون شؤون الأجانب من المهاجرين غير النظاميين- يرجع إلى اقتراب كل من الحزبين الاشتراكيPSOE  واليسار الجمهوري الكتالوني ERC من التوصل لاتفاق يقضي بدعم القيادي الاشتراكي، سالفادور إييا، ليصبح رئيسا للحكومة المحلية القادمة لإقليم كتالونيا، وهو التحالف السياسي بين حزبين يساريين يختلفان في التوجهات والايدولوجية السياسية عن ائتلاف Junts المحسوب على التيار اليميني القومي في كتالونيا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا تهم إقليم كتالونيا وعلى رأسها مشروع الانفصال والسياسات الداخلية الأخرى وتحديدا السياسات الاقتصادية والمالية.