جدل سياسي في إسبانيا بعد قرار رفض المحكمة العليا أن يشمل تطبيق قانون العفو جرائم الاختلاس والتربح بأموال عامة مُتهم فيها قيادات انفصالية كتالونية
- ۲ يوليو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الثلاثاء 2 يوليو 2024 م ،وكالة أنباء Europa press
رفض قضاة المحكمة العليا الإسبانية، الذين يحققون في قضية مشروع الانفصال الكتالوني، أن يُطبق قانون العفو السياسي على قضايا اختلاس الأموال العامة المُتهم فيها النائب الأسبق لرئيس الحكومة الكتالونية السابقة، أوريول جونكيراس، وباقي القيادات الانفصالية المُتهمة في نفس هذه القضايا، بتوجيه أموال عامة لتحقيق مصالح شخصية وخدمة مشروع الانفصال الكتالوني بعقد استفتاء شعبي مخالف للدستور لإعلان استقلال إقليم كتالونيا في 1 أكتوبر 2017م، وهي الجرائم التي كان لها تأثير سلبي كذلك على المصالح التمويلية للاتحاد الأوروبي – وفقا لما جاء في قرار المحكمة الاسبانية المذكورة-.
كما رفض القضاة المذكورون تبرئة رئيس الحكومة الكتالونية الأسبق، القيادي الانفصالي الهارب، كارليس بويجديمونت، وعدد من مستشاريه في هذه الحكومة الكتالونية السابقة، من تهمة الاختلاس، وقرروا الإبقاء على مذكرة القضاء الإسباني الصادرة بحق المذكور لتوقيفه.
استبعدت المحكمة العليا الإسبانية اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، وذلك كونها تُدرك بأن قانون العفو الإسباني ينص على استبعاد من هذا العفو أي جرائم تتعلق بالأموال العامة للاتحاد الأوروبي المصالح التمويلية لهذا الاتحاد، وذلك على الرغم من أن النيابة العامة الإسبانية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى حق القيادات الانفصالية الكتالونية المُتهمة بالاختلاس من الاستفادة من قانون العفو، طالما لم تحقق هذه القيادات منافع شخصية أو زيادة لثرواتهم أو أن يكون لهذه التهمة تأثير على المصالح المالية الاتحاد الأوروبي.
تباينت ردود الأفعال بين الأوساط السياسية في إسبانيا بشأن قرار المحكمة العليا الإسبانية، حيث أعرب الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE عن اختلافه مع هذا القرار بعدم تطبيق قانون العفو على جرائم الاختلاس في قضية مشروع الانفصال الكتالوني، واعتبر بأن هذا القرار تقف ورائه اعتبارات سياسية تدعو للدهشة، كما اعتبر الحزب الاسباني بأن التعليق على وصف القوانين والتوافق بين القوى السياسية والإجراءات البرلمانية المُتعلقة بإقرار هذه القوانين ليست من اختصاص المؤسسات القضائية في البلاد، وإنما هو من اختصاص السياسيين. وذكر الحزب الحاكم بأن المادة 1.4 من قانون العفو واضحة جدا، حيث أنه لا يتم اعتبار تربح أو اختلاس أن يتم توجيه أموال عامة لتحقيق أهداف خاصة بمشروع الانفصال الكتالوني، وأن القيادات الانفصالية المُتهمة في كتالونيا لم تحقق أي تربح أو منفعة شخصية من وراء توجيه هذه الأموال، كما أن النيابة الأوروبية لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في هذه القضية، لاسيما وأنها تدرك بأن المصالح المالية للاتحاد الأوروبية لم تتأثر بارتكاب القيادات الانفصالية لهذه المخالفات.
ومن جانبها، خرجت قوى التيار السياسي الانفصالي في كتالونيا، وتحديدا كل من ائتلاف “معا من أجل كتالونيا” JUNTS وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني ERC، للتعبير عن استيائها من قرار المحكمة العليا الاسبانية المذكور، والتأكيد على أنها ستطعن على هذا القرار، خاصة وأنه أصبح من الواضح أنه قد تم اتخاذه لاعتبارات سياسية، في إشارة إلى تواجد قضاة بالجهات القضائية الاسبانية محسوبون أيدولوجيا على قوى التيار اليميني المُعارض، التي كانت قد أعربت في وقت سابق عن رفضها لقانون العفو السياسي، ورفض تبرئة القيادات الانفصالية الكتالونية من جرائم العصيان واختلاس وإهدار أموال عامة لخدمة مشروع الانفصال في إقليم كتالونيا.
