بعد سنوات من انتهاء ولايته التي تسببت في تراجع التفاهم التاريخي بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا:
- ۲۵ يونيو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الثلاثاء 25 يونيو 2024 م ، وكالات أنباء
توصل اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل كل من الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE والحزب الشعبي اليميني المُعارض PP، إلى اتفاق يقضي بالبدء وبشكل فوري في إجراءات تجديد المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ في إسبانيا، وذلك بعد ما يقرب من عامين من غياب التفاهم بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا، وامتثالا لتوصيات المفوضية الأوروبية في تقريرها الخاص بدولة القانون المُتعلق بإسبانيا لعامي 2022-2023. كما توافق الحزبان على تقديم مُقترح قانون يهدف لدعم استقلالية السلطة القضائية في إسبانيا، واتفقا على تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية الإسبانية.
تجدر الإشارة بأن الحزب الاشتراكي الحاكم كان يواصل التأكيد خلال السنوات الماضية على رفضه بأن يختار القضاة أعضاء الهيكل الجديد المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ وأنه يجب أن يكون للبرلمان النصيب الأكبر في اختيار هؤلاء الأعضاء بدعم من الأغلبية من نواب الحزبين الكبيرين الاشتراكي PSOE، والشعبي PP، لاسيما وأن الحزب الحاكم يُدرك بأن القيادات العليا الحالية في السلطة القضائية قد تم اختيارها من قبل الحزب الشعبي في وقت سابق وإبان انفراد هذا الحزب بالأغلبية البرلمانية والحكومة الاسبانية السابقة، وهم القضاة المشكوك في توجهاتهم وميولهم التي يعتبرها الحزب الاشتراكي بأنها أقرب للتيار اليميني المعارض، وبالتالي لا يمكن ضمان الحيادية أثناء اختيارهم للأعضاء الجدد لـ المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ. وفي المقابل ظل الحزب الشعبي PP يرفض أن يتدخل الحزب الاشتراكي في اختيار أعضاء المجلس العام للسلطة القضائية CGPJ كي لا يفرض الأخير بعض الأسماء والقيادات القضائية التي سبق وأن فتحت ملفات وقضايا وأصدرت أحكاما ضد قيادات بالحزب الشعبي في فضائح فساد مالي وسياسي، ويسعى الحزب المُعارض إلى أن يُرغم الحزب الحاكم على صيغة معينة لاختيار الأعضاء الجدد لهذا المجلس تتمثل في ترك القضاة هم من ينتخبون الغالبية العظمى من هؤلاء الأعضاء 20 عضو، مقابل انتخاب البرلمان لـ 8، وذلك في محاولة يزعم الحزب المعارض بأنها السبيل الوحيد لعدم تأسيس السلطة القضائية وضمان استقلاليتها.
