رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن استمراره في منصبه، واعتزامه التصدي لحملات المعارضة السياسية في بلاده

  • ۲۹ أبريل، ۲۰۲٤
  • سياسة
  • 0 Comments
صورة أرشيقية,وكالات أنباء

الاثنين 29 ابريل 2024م,وكالات أنباء

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيث، بأنه اتخذ قراره بالاستمرار في منصبه على رأس الحكومة الإسبانية الحالية، وذلك على الرغم من مواصلة المعارضة السياسية اليمينية في إسبانيا انتهاج حملة اعتبر بأن الهدف منها هو النيل منه ومن زوجته وحكومته، من خلال الترويج للأكاذيب والإدعاءات المُغرضة، وتحريك دعاوى قضائية زائفة بهدف التشكيك المُستمر في شرعية الحكومة، وأضاف بأن حكومته ستكون أكثر قوة في التصدي لهذه الحملة.

وصفت قيادات بالحزب الشعبي اليميني المُعارض قرار رئيس الوزراء الإسباني بأنه “مُخزي” و”غير مسؤول”، وأنه بمثابة استهزاء بالشعب الإسباني، لاسيما بعدما جاء بعد مرور خمسة أيام كاملة، ودون تقديم أية توضيحات من جانب رئيس حكومة إسبانيا بشأن تلك الاتهامات الموجهة لزوجته بالفساد واستغلال النفوذ، والواردة في دعاوى قضائية قُدمت مُوخرا ضد المذكورة، واعتبرت تلك القيادات بأن رئيس الوزراء الإسباني ينظر فقط لمصلحته الشخصية ويضعها فوق المصلحة العامة لإسبانيا والشعب الإسباني. فيما أعربت نقابة (الأيادي النظيفة Manos Limpias) عن أسفها لقرار رئيس الوزراء الإسباني، مؤكدة على أنها مُستمرة في تقديم أدلة تُدين نفس هذا المسؤول، في قضايا استغلال نفوذ وفساد.

وفي المقابل، احتفى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بقرار رئيس الوزراء الإسباني واعتبر بأنه قرار جيد للحفاظ على الدور القيادي لإسبانيا على المستوى الدولي، فيما أكد رئيس الحزب الانفصالي الكتالوني “اليسار الجمهوري ERC”، أوريول جونكيراس، بأن استقالة رئيس الوزراء الإسباني كانت ستكون بمثابة رد فعل مُبالغ فيه بشكل كبير أمام مجرد دعوى قضائية مشكوك في صحتها قدمتها نقابة Manos Limpias ضد زوجة رئيس الحكومة في إسبانيا، مؤكدا على أن الديموقراطية لا يُدافع عنها بالانسحاب من المشهد السياسي.

ومن جهته وصف وزير الزراعة والصيد والغذاء بالحكومة الإسبانية، لويس بلاناس، بقاء رئيس الوزراء الإسباني على رأس الحكومة المركزية في إسبانيا بأنه بمثابة خبر ممتاز لكل من إسبانيا وأوروبا، فيما طالبت النائبة الثانية لرئيس الوزراء ووزيرة العمل، يولاندا دياث، رئيس الحكومة بأن يُسهم ما حدث في أن تستمر هذه الحكومة لوقت أطول، وأن تحكم بشكل أفضل، وتواصل تفعيل برنامجها السياسي وما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الحاكمة خلال هذه الفترة الرئاسية الحالية.