إسبانيا تستمر في حبس أنفاسها انتظارا لقرار البقاء أو الرحيل:
- ۲۹ أبريل، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الاثنين 29 ابريل 2024م , وكالات أنياء
تستمر إسبانيا في حبس أنفاسها انتظارا لقرار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024م، عند الساعة الحادية عشر صباحا، والذي سيُعلن من خلاله هذا المسؤول إما عن بقائه في منصبه، أو عن تقديم استقالته، وذلك على خلفية تزايد ضغوط المُعارضة اليمينية في إسبانيا، التي تواصل تحريك دعاوى قضائية ضد زوجة رئيس الوزراء، لإحراج الأخير أمام الرأي العام الإسباني ودفعه للتخلي عن منصبه.
ويبقى أمام رئيس وزراء إسبانيا أربعة خيارات فقط يمكن أن يلجأ إليها هذا المسؤول عند ظهوره أمام وسائل الإعلام المحلية اليوم، وهي على النحو التالي:
1. الخيار الأول: هو الإعلان عن أنه سيبقى في منصبه، مؤكدا على أنه يحظى بدعم كافة أعضاء الحكومة الإسبانية، سواء كان ذلك من قبل حزبه السياسي (الحزب الاشتراكي)، أو من الأحزاب اليسارية الشريكة له في هذه الحكومة (حركة اتحاد قوى اليسار Sumar)، والتأكيد على أنه مُستمر في منصبه لمواصلة التصدي لمحاولات المعارضة اليمينية في إسبانيا الإطاحة بهذه الحكومة الائتلافية التي جاءت بعد الانتخابات العامة الأخيرة في 23 يوليو 2024م.
2. الخيار الثاني: أن يتقدم رئيس الوزراء الإسباني باستقالته، ويتخلى عن منصبه، لتتحول حكومته لتكون حكومة لتسيير أعمال مؤقتة لحين انتخاب حكومة مركزية جديدة في إسبانيا، في الوقت الذي سيدعو فيه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس لعقد سلسة جديدة من المشاورات مع مرشحي الرئاسة الذين ستقدمهم الأحزاب والقوى السياسية المُمثلة داخل مجلس النواب الإسباني.
3. الخيار الثالث: أن يُعلن المسؤول الإسباني بأنه سيخضع هو وحكومته لجلسة داخل البرلمان، يُسمح خلالها بتصويت أعضاء مجلس النواب على تجديد الثقة في هذه الحكومة وبرنامجها السياسي من عدمه، وذلك وفقا للمادة (112) من الدستور الإسباني. ويكفي في هذا الحالة حصول رئيس الوزراء وحكومته على دعم الأغلبية البسيطة (تكون الأصوات المؤيدة أكبر من المُعارضة). أما في حالة عدم حصوله على دعم الأغلبية المذكورة فسيُقدم رئيس الوزراء استقالته لملك إسبانيا، وذلك كي يدعو الأخير لعقد سلسة جديدة من المشاورات مع المرشحين الذين ستحددهم مختلف الأحزاب والقوى السياسية القادرة على حشد دعم الأغلبية البرلمانية المطلوبة لهذا المُرشح.
4. الخيار الرابع: هو أن يذهب رئيس الوزراء الإسباني إلى تقديم الاستقالة، والدعوة لعقد انتخابات عامة مُبكرة في إسبانيا، دون الدعوة لحل مجلسي النواب والشيوخ – لا يسمح الدستور بحل هذه المجالس قبل مرور عام كامل على آخر حل لهما-، وبالتالي سينتظر رئيس الوزراء الإسباني – في حالة عدم تقديمه للاستقالة- أو من يحل محله بشكل مؤقت في هذا المنصب لحل البرلمان ومجلس الشيوخ اعتبارا من تاريخ (3 مايو 2024م) ، ليُرجح بذلك أن تذهب إسبانيا وناخبيها للاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة جديدة في نهاية شهر يوليو المُقبل.
