جدل في إسبانيا بعد التفاوض مع الإمارات لبيع نسبة هي الأكبر من أسهم شركة Naturgy الإسبانية

صورة أرشيفية لسفير دولة الإمارات العربية المُتحدة أثناء تقديم أوراق اعتماده لجلالة ملك إسبانيا

السبت، 20 أبريل 2024م، وكالات أنباء

تسبب إعلان الشركة الإسبانية القابضة (Criteria CaixaCorp S.A.) عن تفاوضها مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA)، وذلك كي تستحوذ الأخيرة على نسبة (40,41%) من أسهم شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي الإسبانية (Naturgy)، في ردود أفعال على المستوى السياسي وبين الأوساط الاقتصادية في إسبانيا، لاسيما وأن بيع هذه النسبة من الأسهم لصالح الشركة الإماراتية المذكورة سوف يعني انفرادها بالنصيب الأكبر من أسهم شركة (Naturgy) الإسبانية، واضطرار صناديق استثمارية أخرى مثل (CVC Capital Partners) و(GIP III Canary) لبيع حصتها داخل شركة انتاج الطاقة الإسبانية المذكورة (تصل القيمة المالية لشراء نسبة 40,41% إلى نحو (8) مليار يورو).

اعتبرت حركة “اتحاد قوى اليسار” (Sumar) – الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي يرأسها الحزب الاشتراكي (PSOE) في إسبانيا- بأن استحواذ الشركة الإماراتية على نسبة (40,41%) من أسهم شركة (Naturgy) الإسبانية “يمثل تهديدا للمصالح الاستراتيجية لـ إسبانيا ولسيادتها وأمنها الوطني”. وحثت هذه الحركة السياسية حكومة إسبانيا على البدء بالدخول برؤوس أموال عامة وشراء نسبة من أسهم شركة (Naturgy) للتصدي لما وصفتها بهيمنة شركة أجنبية مثل (TAQA) على النسبة الأكبر من أسهم شركة (Naturgy)، وأن تفعل الحكومة الإسبانية مثلما فعلت في وقت سابق مع شركة الاتصالات الإسبانية (Telefónica) للتصدي للنفوذ السعودي المُحتمل داخل هذه الشركة، وحماية بذلك المصالح الوطنية لـ إسبانيا واستقلالية تلك الشركات الاستراتيجية الإسبانية سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات أو في قطاع انتاج وتوزيع الطاقة.

وفي نفس هذا السياق، صرح المُتحدث الرسمي باسم حركة (Sumar)، انييغو ارريخون، قائلا بأن “الشركات الإستراتيجية الإسبانية لا يمكن أن تباع لصناديق غير معروف مصدرها، ولا يمكن أن تعتمد هذه الشركات على الأهواء المالية. ويجب أن يكون هناك تواجد للدولة لضمان المصلحة العامة والأمن الوطني لإسبانيا، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على المستوى الدولي”.