إسبانيا تتأهب لإلغاء التأشيرة الذهبية التي تمنح الإقامة داخل أراضيها للأجانب المُشترين لمنازل وأصول عقارية
- ۹ أبريل، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024,وكالة الأنباء الإسبانية Europapress
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيث، بأنه حكومته ستُناقش في اجتماع مجلس الوزراء – الذي سيُعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024م- إلغاء ما تُعرف بـ “التأشيرة الذهبية Golden Visa” التي تمنح الإقامة في إسبانيا لأي مستثمر أو مواطن أجنبي يشتري منزل سكني بقيمة تتجاوز الـ 500 ألف يورو في أي من المدن الإسبانية.
ذكر المسؤول الإسباني بأن مجلس الوزراء سيدرس خلال الاجتماع المذكور ذلك التقرير الذي تقدمت به وزيرة الأسكان والأجندة الحضرية، ايسابيل رودريغيث، من أجل تعديل القانون الذي وافقت عليه في وقت سابق حكومة الحزب الشعبي اليميني PP في عام 2013م، والذي يمنح تأشيرة إقامة للأجانب في حالة استثمار أموالهم في شراء منزل وأصول عقارية داخل إسبانيا بالقيمة المذكورة. وكشف رئيس الحكومة الإسبانية بأن ما يقرب من 94% من التأشيرات التي حصل عليها مستثمرون أجانب للإقامة في إسبانيا لها علاقة بالاستثمار في الأصول العقارية ما يقرب من 10 آلاف تصريح، ليرتكز هذا الاستثمار تحديدا في المدن الإسبانية مدريد وبرشلونة وملقة وأليكانتي وبالما دي مايوركا وفالنسيا.
أشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن السكن هو حق دستوري، وليس صفقة احتكارية، مؤكدا على أن الحصول على سكن كريم في إسبانيا لا يجب أن يعتمد على قواعد السوق، مضيفا بأنه خلال الفترة الرئاسية الحالية سيتحول الحق في الحصول على سكن ليكون لركيزة الخامسة لدولة العيش الكريم والرفاهية في البلاد.
ذكر بأن الحكومة الحالية تمنح الأولوية لتسهيل حصول المواطنين على سكن بأسعار معقولة، وذلك للحيلولة دون أن يضطر المواطن لتخصيص أكثر من 30% من دخوله السنوية من أجل الحصول على سكن كريم ومناسب للشباب والأسر المُختلفة. وأضاف بأن إسبانيا تسلك الطريق الصحيح نحو التنمية الحقيقية والمُستدامة، لتتحول لتكون بلد يسود فيها الاستثمار الإنتاجي الذي يدعم الابتكار وخلق فرص عمل ذات جودة، وإنعاش النسيج الإنتاجي في البلاد. وأشار إلى أن حكومته خصصت منذ عام 2018م مبلغ وقدره 1 مليار و500 مليون يورو لصالح دعم قطاع الإسكان في إقليم الأندلس، وهو ما تُرجم في انشاء 35 ألف وحدة سكنية، يُضاف إليها أكثر من 68 مليون يورو خُصصت لمُساعدة الشباب في سداد الايجار الشهري لمساكنهم.
