مجلس نواب مملكة إسبانيا يوافق بالأغلبية البرلمانية على إقرار قانون العفو السياسي

الخميس، 14 مارس 2024م، وكالة الأنباء الإسبانية Europa Press

وافقت الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب الإسباني (178 نائب مؤيد) – مقابل رفض 172 عضو من كافة الأحزاب اليمينية المُعارضة – على إقرار قانون العفو السياسي، وذلك تمهيدا لإخضاع هذا القانون في وقت لاحق لمراجعة أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الشعبي اليميني المعارض PP الأغلبية داخل هذا المجلس الأخير.

يشمل هذا القانون، بعد اجراء التعديلات الأخيرة عليه، وبعد التوافق بين الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE والأحزاب الانفصالية الكتالونية- اليسار الجمهوري ERC، وائتلاف معا من أجل كتالونيا JUNTS- كافة القيادات الانفصالية الكتالونية المسجونة والهاربة، كذلك تلك المُتهمة بدعم والتحريض على العنف وأعمال الشغب والتخريب والإرهاب في الشوارع، وتأجيج الشارع الكتالوني لارتكاب أعمال تخريبية أو التعدي على السلطات الأمنية في إسبانيا في عام 2019م، على خلفية صدور أحكام قضائية بسجن القيادات السياسية الداعمة لمشروع الانفصال الكتالوني.

الجدير بالذكر بأن كافة الشواهد كانت تشير إلى أن الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم بشكل استثنائي داخل مجلس النواب الإسباني ستنتهي إلى حصول قانون العفو السياسي على تأييد الأغلبية البرلمانية المُطلقة، خاصة وأن الحزب الاشتراكي الحاكم قد ضمن في وقت سابق دعم وتأييد نواب حزبه والأحزاب اليسارية الأخرى، إلى جانب كل من الأحزاب الانفصالية الكتالونية والباسكية، وتحديدا نواب الائتلاف القومي الكتالوني “معا من أجل كتالونيا JUNTS” الذين صوتوا هذه المرة بنعم، بعدما تأكدوا من إدراج التعديلات التي طالبوا بها في وقت سابق في النص الجديد للقانون المذكور.

 

Social