لتعطيل إمكانية استفادته من تطبيق قانون العفو السياسي: المحكمة العليا الإسبانية تتهم رئيس الحكومة الكتالونية الأسبق وزعيم ائتلاف JUNTS بالإرهاب، وتُطالب بالتحقيق في تعاونه مع عملاء بالاستخبارات الروسية

الثلاثاء، 5 مارس 2024م، وكالات أنباء

وجهت دائرة الجرائم الجنائية بالمحكمة العليا الإسبانية اتهامات لرئيس الحكومة الكتالونية الأسبق، والزعيم الحالي للائتلاف الانفصالي الكتالوني “معا من أجل كتالونيا JUNTS”، كارليس بويجديمونت، اتهامات بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك بعدما استدلت المحكمة الإسبانية على شبهة تورط المسؤول الكتالوني المذكور في التحريض على أعمال العنف والشغب وتلك الأعمال التخريبية، التي عُرفت لاحقا باسم “تسونامي الديموقراطية”، والتي تزامنت مع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في مدن مختلفة بإقليم كتالونيا في عام 2019م، للتنديد بأحكام السجن التي صدرت عن القضاء المحلي الإسباني بحق القيادات السياسية الداعمة لمشروع الانفصال الكتالوني.

كما قررت المحكمة البدء في التحقيق في تعاون القيادي الكتالوني المتواجد في بلجيكا مع عملاء بالاستخبارات الروسية، وذلك لتأجيج الشارع الكتالوني ضد أجهزة الدولة في إسبانيا، والتعدي على السلطات الأمنية الإسبانية والقيام بأعمال تخريبية لإحداث الفوضى في البلاد.

تجدر الإشارة بأن محاكمة الرئيس الكتالوني الأسبق بتهمة الإرهاب سوف يعني بأنه لن يكون من بين المستفيدين من تطبيق قانون العفو السياسي في إسبانيا، وهو القانون الذي يواصل الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE محاولات إقراره داخل البرلمان الإسباني، للعفو عن كافة القيادات الانفصالية الكتالونية المسجونة والهاربة، إلا أن هذا القانون لن يشمل هؤلاء الصادرة بحقهم أحكاما بالفساد المالي أو السياسي أو جرائم مثل الإرهاب، وهو ما تُريده قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا، وذلك كي تتخلى الأحزاب الانفصالية الكتالونية عن الاستمرار في دعم بقاء الحزب الاشتراكي في السلطة، وبالتالي إبعاد هذا الحزب عن رئاسة الحكومة الإسبانية الحالية.

Social