هل تمثل إسرائيل أمام المحاكم الاسبانية في حالة إقرار هذا القانون داخل البرلمان الإسباني؟
- ۱٦ فبراير، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة 16 فبراير 2024,وكالات الانياء
كشفت مصادر إعلامية عن استعداد حركة اتحاد قوى اليسار، المعروفة باسم حركة Sumar، لتقديم مشروع قانون للعدالة الدولية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 فبراير 2024م، يعود ليسمح للهيئات القضائية المحلية في إسبانيا بالتحقيق في تلك الجرائم الدولية التي تُرتكب خارج إسبانيا، بغض النظر عن مكان حدوثها وجنسيات مرتكبيها وضحاياهم.
أكدت قيادات منتمية لهذه الحركة– المتواجد 5 من أعضائها داخل التشكيل الوزاري للحكومة المركزية الحالية في إسبانيا- بأنه سيحق بموجب هذا القانون للهيئات القضائية والمحاكم الاسبانية التحقيق في الجرائم الخطيرة والانتهاكات التي تُرتكب ضد حقوق الانسان. وكشفت بأنها تسعى من خلال هذا المقترح إلى وضع نهاية لما وصفته بإفلات الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من العقاب.
أضافت القيادات المذكورة بأن المحاكم الاسبانية سيحق لها بموجب تفعيل هذا القانون االتحقيق في جرائم يرتكبها إسبان أو أجانب مثل الجرائم ضد الانسانية، والاختفاء القسري، والإرهاب، والقرصنة، والاتجار في البشر، وتهريب والتجارة في المخدرات، والجرائم الخطيرة ضد البيئة، كذلك التحقيق في جرائم الفصل العنصري والقمع الممنهج.
