انقسام داخل الحكومة الإسبانية بسبب صفقة شراء ذخيرة شركة إسرائيلية
- ۲٤ أبريل، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
بقلم: د. أحمد حسين الشاذلي
مدرس الترجمة واللغة الإسبانية بجامعة BUC University in Cairo
خبير التحليل السياسي في مملكة إسبانيا
24 ابريل 2025 ، وكالات أنباء
ردت وزارة الداخلية الإسبانية على تلك الانتقادات التي طالتها في الساعات الأخيرة من القوى السياسية المنتمية لمختلف الأحزاب اليسارية، وقيادات داخل حركة اتحاد قوى اليسار Sumar، مؤكدة بأن حكومة إسبانيا لاتزال تلتزم بعدم شراء أسلحة من إسرائيل، وأن صفقة شراء طلقات الرصاص من الشركة الإسرائيلية Guardian Defense&Homeland Security S.A – التابعة للمجموعة الدولية Guardian lTD Israel- كانت مضطرة لإتمامها خاصة وأنه لا يمكن إلغاء عملية دفع المبلغ الخاص بهذه الصفقة التي ستذهب لصالح قوات الأمن التابعة لجهاز الحرس المدني الإسباني. وأضافت مصادر بوزارة الداخلية بأن إلغاء هذه الصفقة يعني خسارة هذا المبلغ 6.642.900 يورو، وعدم الحصول في المقابل على الطلقات الرصاصية 15.300.000 طلقة، وذكرت بأن الحكومة الإسبانية قد طلبت تعليق هذه الصفقة في وقت سابق بعد تصاعد العنف والحرب في غزة، على خلفية هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023م داخل إسرائيل.
أفادت نفس المصادر بأن العقد الخاص بهذه الصفقة يعود إلى تاريخ 21 فبراير 2024م، وأنه قد تم إرساء المناقصة المذكورة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية بالحرس المدني الإسباني في تاريخ 21 أكتوبر 2024م، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن قيام وزارة الداخلية الإسبانية بدراسة فسح هذا العقد. حيث بحثت هذه الوزارة “كافة الإمكانيات لإلغائه، إلا أن هيئة محامي الدولة قد أوصت بعدم اتخاذ هذه الاجراء، خاصة وأن الصفقة قد وصلت مراحل مُتقدمة، وأنه هناك احتمالية كبيرة للاضطرار لسداد مبلغ الـ 6,6 مليون يورو دون استلام طلقات الرصاص المطلوبة”.
طالبت مختلف القوى اليسارية الشريكة داخل الحكومة المركزية الإسبانية بضرورة أن يمثُل وزير الداخلية الإسباني أمام مجلس النواب الإسباني للحديث عن صفقة شراء طلقات رصاص من شركة إسرائيلية، وأن يتقدم باستقالته، ولوحت هذه القوى بإمكانية الخروج من تشكيل الحكومة الحالية في إسبانيا والتخلي عن دعمها للحزب الاشتراكي الحاكم.
فيما طالبت حركة اتحاد قوى اليسار Sumar بوجوب “الإلغاء الفوري لتلك الصفقة”، وشددت هذه الحركة على أن التزام الحكومة الإسبانية بالوقوف إلى جانب معاناة الشعب الفلسطيني “يجب أن يكون التزاما كاملا، وأنه لا مجال هنا للتردد في ظل المجازر التي تحدث في قطاع غزة”، واعتبرت هذه الحركة السياسية بأن هذه الصفقة تمثل “انتهاكا صارخا لتلك الوعود التي قطعها الحزب الاشتراكي الحاكم على نفسه داخل الحكومة المركزية”، ووصفت بأن “إلغاء هذه الصفقة سيكون ليس فحسب بمثابة إجراء عادل وسط الإبادة الجماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وإنما كذلك تطبيق لما جاء في المعاهدات الدولية بشأن تجارة الأسلحة”. وأكدت زعيمة هذه الحركة والنائبة الثانية لرئيس الحكومة ووزيرة العمل الإسبانية، يولاندا ديياث، في تصريحات لها أمام وسائل الإعلام المحلية بأنه يتوجب على وزارة الداخلية “التراجع الفوري عن شراء هذه الطلقات الرصاصية من إسرائيل”، واعتبرت بأن هذه الصفقة تمثل “انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات”، وأضافت بأنها “تأسف لشراء ذخيرة من إسرائيل في ظل استمرار الإبادة الجماعية المباشرة ضد الشعب الفلسطيني”.
ومن جهته طالب الحزب اليساري الراديكالي Podemos بأن يتقدم وزير الداخلية باستقالته بسبب “استمراره في إقامة علاقات تجارية مع دولة صهيونية مثل إسرائيل، ترتكب عمليات إبادة جماعية”، ووصفت زعيمة هذه الحزب الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي بأنها “حكومة الحرب، التي تتعاون مع الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بشراء أسلحة من شركات إسرائيلية”. ومن جهته، طالب حزب اليسار المُتحد IU كل من وزارتي الداخلية والدفاع بإلغاء عقد هذه الصفقة، واعتبر بأن كل من وزيرة الدفاع ووزير الداخلية الإسباني سيتوجب عليهما تقديم استقالتهما في حالة فشلهما في إلغاء الصفقة المذكورة، وأضاف قائلا “لا 6 مليون يورو ولا حتى 6 مليار يورو تبرر خطورة أن تقع إسبانيا في التعاون مع الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”. واعتبر هذه الحزب بأن تكريم بابا الفاتيكان بعد وفاته لا يجب أن يكون بإعلان الحداد الرسمي في إسبانيا وإنما بإلغاء مثل هذه النوع من الصفقات التي تُسهم في تمويل الجيش الإسرائيلي. وطالب هذا الحزب بأن تذهب إسبانيا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.
