الحكومة الإسبانية تؤكد بأنها تمتلك خطة لحماية مصالحها والرد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
- ٤ أبريل، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
الجمعة 4 ابريل 2025 ، وكالات أنباء
أعربت الحكومة الإسبانية عن “أسفها العميق” تجاه إعلان الولايات المُتحدة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسبانية وتلك القادمة من الاتحاد الأوروبي – بنسبة تصل إلى 20%، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 9 إبريل 2025م-، واعتبرت بأن ذلك “سيلحق الضرر بالجميع، وسيكون له تأثير ظالم وغير مُبرر على المواطنين والشركات بمختلف دول العالم”. وأضافت بأن أول هؤلاء المتضررين “ستكون هي الشركات الأمريكية نفسها، التي ستواجه ارتفاع في الأسعار وفي سعر التكلفة، تُضاف إلى تلك التداعيات السلبية التي ستنجم عن تلك الشكوك المُثارة حول الاستهلاك والاستثمار”.
شددت حكومة إسبانيا على أن هذه الرسوم الجمركية “سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وستؤدي إلى عالم أكثر انقساما وفقرا”، كما أن تداعيات هذه الرسوم “ستكون قاسية على الدول النامية تحديدا”. وفيما يتعلق بتأثير تلك الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي الإسباني ذكرت هذه الحكومة بأنه “لايزال من المبكر معرفة تأثير هذه الرسوم الجمركية، إلا أن إسبانيا هي من بين أقل دول الاتحاد الأوروبي تعرضا للتأثير المباشر لهذه الرسوم، وأن تداعياتها ستختلف حسبت قطاعات العمل وحسب تلك المنتجات الأكثر تصديرا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المُتحدة الأمريكية”.
أكدت بأنها تبعث “برسالة إلى المواطنين الإسبان لطمأنتهم بأنها ستضع خطة للرد تعد بمثابة استكمالا للرد الأوروبي على هذه الرسوم الجمركية الأمريكية، وستقوم بتفعيل – من خلال هذه الخطة- كافة الأدوات المالية والتجارية المُتاحة لدى الدولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الفورية وإنشاء استراتيجية لإنعاش وإنقاذ تلك القطاعات المُتضررة”. وأضافت مصادر بالحكومة الإسبانية بأن هذه الحكومة وشركائها الأوربيون لا يرغبون في الدخول في مواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما “التوصل لحل بالتفاوض للحفاظ على علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، لاسيما وأنها علاقات هي الأكبر في العالم”، حيث يعبر المحيط الأطلسي يوميا منتجات وخدمات بين الجانبين تصل قيمتها إلى 4 مليار و400 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة بين الطرفين نحو 100 مليار يورو في كل اتجاه.
شددت الحكومة الإسبانية قائلة: “لا تريد إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك صراع تجاري، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثير وتداعيات هذه الرسوم التجارية”، مؤكدة على أن كل من إسبانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي “يملكون الأدوات اللازمة لحماية مصالح مواطنيهم وشركاتهم، وذلك في حالة عدم وجود مجال للتفاوض في هذا الشأن”. وذكرت حكومة إسبانيا بأنه على أوروبا أن يكون لها “خارطة الطريق الخاصة بها، والتي ترتكز على دعم السوق الداخلي، المكون من 450 مليون مُستهلك، كذلك على علاقات التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، ومنح الأولوية للمصادقة على اتفاقية السوق المشتركة الجنوبية Mercosur”.
