استمرار غلق المكتب الجمركي في مليلية يثير استياء قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا
- ۵ يناير، ۲۰۲۵
- سياسة
- 0 Comments
صورة أرشيفية مصدرها جريدة www.20minutos.es الرقمية الإسبانية
الاحد 5يناير 2025 ، وكالات أنباء
طالب رئيس الحزب اليميني المُتشدد VOX في مدينة مليلية الخاضعة للحكم الذاتي في جنوب إسبانيا، خوسيه ميغيل تاسيندي، بأن يتم “الإغلاق الكامل” للحدود المٌشتركة بين إسبانيا والمغرب عند هذه المدينة، بما في ذلك حركة الأفراد والبضائع والسيارات، كذلك مكتب الرقابة الجمركية الذي أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية بأنها ستقوم بإعادة فتحه بالتنسيق مع الجانب المغربي، وذلك لحين “احترام المغرب لهذه المدينة ولإسبانيا كدولة لها شأن وأهمية”.
ذكر المسؤول الإسباني بأنه “من المؤسف أن تنتظر إسبانيا أكثر من عامين دون معرفة مواعيد بشأن فتح المكتب الجمركي المذكور وبشكل تدريجي، واستعادة الحقوق التجارية لمدينة مليلية ورجال الأعمال فيها بعد الاغلاق الأحادي الجانب لهذا المعبر الحدودي من قبل السلطات المغربية منذ تاريخ 1 أغسطس 2018م، وذلك على الرغم من تأكيد الحكومة المركزية في إسبانيا مرارا وتكرارا بأنها ستعيد فتح هذا المكتب في أقرب وقت ممكن”.
أضاف بأن الحكومة الإسبانية كانت تلمح بإمكانية فتح هذا المعبر والمكتب الجمركي في تاريخ 2 يناير 2025م إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما جعل الجميع “يتوقع بألا تكون هناك أي نية لدى المغرب لإعادة فتح هذا المكتب، لتعطيل عمل رجال الأعمال في مدينة مليلية والإضرار بالتجارة المحلية في هذه المدينة”. وذكر رئيس حزب VOX في مليلية بأن الحكومة المركزية الحالية في إسبانيا “تواصل تقديم تنازلات لكل من الأحزاب الانفصالية والنظام المتسلط الحاكم في المغرب”.
ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة المحلية في مدينة مليلية الخاضعة للحكم الذاتي في جنوب إسبانيا، خوان خوسيه إيمبيرودا، المنتمي للحزب الشعبي PP اليميني المُعارض في إسبانيا، بأن تتقدم مفوضة الحكومة المركزية في هذه المدينة، سابرينا مووه، باستقالتها من منصبها، وذلك لعدم اطلاعها هذه الحكومة، باعتبارها السلطة الأولى في المدينة المذكورة، على أية مُستجدات تتعلق بإعادة فتح المكتب الجمركي التجاري مع المغرب عند المعبر الحدودي لمدينة مليلية، واتهم المسؤول المذكور الحكومة المركزية الإسبانية بأنها تواصل المماطلة منذ أن قامت هذه الحكومة بتغيير موقف إسبانيا التاريخي بالذهاب للاعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية في منطقة الصحراء الغربية. وأضاف بأن الجمارك “يجب أن تكون مفتوحة دائما وبشكل كامل، ولا يجب السماح للمغرب بإملاء شروطها على حركة التجارة في هذه المنطقة، لاسيما وأن ذلك يمثل فقد إسبانيا لسيادتها السياسية والاقتصادية ولوضعها كدولة عضو بالاتحاد الأوروبي”.
الجدير بالذكر بأن الحكومة المركزية الإسبانية كانت قد توصلت لاتفاق مع نظيرتها المغربية في تاريخ 7 أبريل 2022م لإعادة الفتح التدريجي لمكتب الرقابة الجمركية في مدينة مليلية، وفتح مكتب جمركي جديد في مدينة سبتة الحدودية، وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح في ديسمبر 2023م بأن “كل شيء بات جاهزا لفتح هذه المكاتب الجمركية، وأن التأخير يعود فقط لوجود بعض المشكلات التقنية التي تعمد على إصلاحها السلطات المغربية”.
تسعى قوى التيار اليميني المُعارض في إسبانيا للتأكيد أمام الرأي العام المحلي بأن الحكومة المركزية الحالية بقيادة الحزب الاشتراكي PSOE تواصل الرضوخ لإملاءات وشروط المغرب فيما يتعلق بتحديد السلطات المغربية لشكل حركة التجارة وتنقل الأفراد والبضائع والسيارات من خلال المعابر الحدودية في البلدين، وأن السطات المغرب تواصل اعتبار كل من مدينتي سبتة ومليلية ضمن سيادتها وأنها مناطق محتلة تسعى هذه السلطات لفرض السيطرة عليها واستخدامها كورقة للضغط على حكومة إسبانيا الحالية كنوع من الابتزاز السياسي مقابل الاستمرار في التعاون مع السلطات الإسبانية الحالية في ضبط حركة المهاجرين غير النظاميين ومكافحة الإرهاب والتطرف، وهي الملفات الشائكة التي تمس بشكل مباشر الأمن القومي الإسباني.
