المُعارضة السياسية في إسبانيا تدعو لسحب الثقة من الحكومة الإسبانية الحالية

• ۲۵ نوفمبر، ۲۰۲٤
• سياسة
• 0 Comments

صورة مصدرها وكالة أنباء Europa Press
الاثنين 25 نوفمبر 2024،وكالات أنباء

مثل السيد، فيكتور غونثاليث دي ألداما،رئيس شركة Soluciones de Gestión y Apoyo a Empreasas الإسبانية، والرئيس الحالي لفريق Zamora الإسباني لكرة القدم، بتاريخ 21 نوفمبر 2024م، وبناء على طلبه وبشكل طوعي أمام قاضي التحقيق في قضية الفساد المعروفة باسم Caso Koldo، ليدلي باعترافات جديدة في هذه القضية تفيد بأن عدد من الوزراء والقيادات الاشتراكية البارزة في الحكومة المركزية الحالية في إسبانيا قد حصلوا على عمولات بمخالفة القانون مقابل تسهيل صفقات ببيع كمامات طبية لصالح هيئات وجهات حكومية إبان جائحة فيروس كورونا، وأن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، كان على علم بكل ذلك. حيث ذكر بأن أمين التنظيم الحالي للحزب الاشتراكي، سانتوس ثيدران،كان قد حصل على مبلغ وقدره 15 ألف يورو، و 650 ألف يورو ذهبت لصالح وزير النقل والمواصلات الأسبق بالحكومة الإسبانية، خوسيه لويس أبالوس، و 300 ألف يورو لصالح المُساعد الشخصي لهذا الوزير والمُتهم الأول في القضية المذكورة Koldo García، و 50 ألف يورو ذهبت لصالح الرئيس الأسبق للحكومة المحلية لإقليم جزر الكناري والوزير الحالي لسياسات الأقاليم والذاكرة الديموقراطية بالحكومة الإسبانية،  أنخيل فيكتور تورريس

أثارت تلك الاعترافات ثورة بين صفوف المُعارضة السياسية في إسبانيا بقيادة الحزب الشعبي اليميني PP الذي خرج على الفور زعيمه، ألبرتو نونييث فييخو، لمطالبة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، بأن يتقدم باستقالته، وعرض زعيم الحزب الاسباني المُعارض على مختلف القوى السياسية الداعمة لهذه الحكومة داخل البرلمان الإسباني ضرورة النظر في تقديم مذكرة بسحب الثقة من هذه الحكومة، على أن تتولى شؤون البلاد حكومة مركزية مؤقتة لحين الدعوة لعقد انتخابات عامة جديدة في إسبانيا.

أدانت قيادات بالحزب الاشتراكي الحاكم PSOE ومن بينها رئيس الحكومة الإسبانية نفسه تلك الاعترافات ووصفتها بـ “الباطلة والكاذبة”، وأنها تستهدف “التشهير دون سند أو دليل حقيقي” بأعضاء هذه الحكومة ومحاولة تشويه صورتها وسمعتها أمام الرأي العام الإسباني من أجل الإطاحة بها وإبعادها عن السلطة، وذلك بدعم من مختلف قوى التيار اليميني المُعارض التي تتربص لأي ادعاءات كاذبة لاستغلالها بشكل مثير للجدل لتحقيق نفس هذا الهدف. وتوعدت قيادات بارزة بالحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بتقديم دعوى قضائية مُشتركة ضد السيد، فيكتور غونثاليث دي ألداما، كي يتم مسائلته قضائيا على تلك “الافتراءات” التي تأتي ضمن محاولات النيل سياسيا من كل من رئيس الحكومة الإسبانية وأعضاء حكومته الائتلافية، وذلك على الرغم من صدور أمر قضائي بخروج المسؤول المذكور من السجن، وتأكيده على أنه يملك أدلة ضد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء داخل هذه الحكومة.