رئيس الحكومة الإسبانية يمتنع عن الإدلاء بأقواله ويتقدم بدعوى قضائية ضد القاضي الذي يُحقق في القضية المُتهمة فيها زوجته بالفساد
- ۳۰ يوليو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الثلاثاء 30 يوليو 2024 م ، وكالات أنباء
تمسك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، استنادا إلى المادة 416 من قانون الإجراءات الجنائية بحقه في الامتناع عن الإدلاء بأقواله أمام القاضي خوان كارلوس بيينادو، الذي تواجد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م بقصر الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد، للاستماع إلى شهادة المسؤول الإسباني المذكور في تلك القضية المُتهمة فيها زوجته، سيدة الأعمال الإسبانية بيغونيا غوميث، باستغلال النفوذ والفساد.
كشفت مصادر إعلامية في وقت لاحق بأن رئيس الحكومة الإسبانية قد تقدم من خلال الهيئة العامة لمحامي الدولة بدعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا في مدريد يتهم فيها قاضي التحقيق المذكور بسوء استغلال منصبه ونفوذه واتخاذه لعدد من القرارات غير العادلة في تلك القضية المتهمة فيها سيدة الأعمال بيغونيا غوميث. وأضافت الهيئة العامة لمحامي الدولة في هذه الدعوى بأنه لا توجد أي دلائل تدعم التحقيقات التي يقوم بها القاضي المذكور، الذي ذكرت بأنه يشن هجوما غير مبررا ضد رئيس الحكومة الإسبانية، ليتسبب فحسب في الإساءة إلى صورة ومصداقية رئاسة هذه الحكومة بلا أي داعي، مستغلا في ذلك منصبه في السلك القضائي.
من جهته، خرج الحزب الشعبي PP اليميني المُعارض ليؤكد على أن امتناع رئيس الحكومة الإسبانية عن الإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق “يزيد من الشكوك التي تحوم حوله في هذه القضية”، وأضاف بأن رئيس حكومة إسبانيا كان أمامه فرصة ليثبت بأنه لا يوجد ما يدينه في القضية المذكورة، إلا أن صمته يمثل اعترافا بأنه لا يملك أي تفسير لكل ما كان يحدث خلال السنوات الماضية داخل قصر الحكومة.
اتهم الحزب الاسباني المُعارض رئيس الحكومة وزوجته بأنهما قاما بتحويل مقر قصر الحكومة لمركز للأعمال يخدم شركات بعينها تجمعها بسيدة الأعمال الإسبانية بيغونيا غوميث علاقات صداقة، وتقديم مساعدات حكومية لصالح هذه الشركات. وانتقد الحزب المُعارض صمت الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة المركزية بقيادة الحزب الاشتراكي، لاسيما وأن هذه الأحزاب تناهض دائما حالات الفساد وتضارب المصالح، لتتحول في الأخير للتواطؤ مع الحكومة فقط كي لا يعود التيار السياسي اليميني للحكم والسلطة في إسبانيا – على حد تعبير قيادات بالحزب الشعبي PP.
