إسبانيا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المُقدمة أمام محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
- ۳۰ يونيو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الاحد 30 يونيو 2024 م ،وكالة أنباء Europa press
كشفت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي بأن إسبانيا قدمت بتاريخ 28 يونيو 2024م إعلانا بالتدخل والمشاركة في تلك الإجراءات الخاصة بالدعوى القضائية بارتكاب إبادة جماعية – التي كانت قد تقدمت بها في وقت سابق جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية- وذلك استنادا إلى حق إسبانيا في تفعيل ما جاء في معاهدة الأمم المُتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والمادة 63 من نظام هذه المحكمة الدولية.
تنضم إسبانيا بذلك إلى دول أخرى مثل كولومبيا و ليبيا و المكسيك و نيكاراغوا و فلسطين كانت قد أعلنت عن انضمامها في وقت سابق إلى هذه الدعوى القضائية التي طالبوا فيها بأن تتوقف إسرائيل عن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ذكر البيان الرسمي للخارجية الإسبانية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية إسبانيا كدولة وقعت على المعاهدة الدولية المذكورة، وانطلاقا من التزامها التام بالدفاع عن القانون الدولي وبعمل ودور محكمة العدل الدولية. وأضاف البيان بأن إسبانيا تسعى من إعلانها الانضمام للدعوى القضائية المُقدمة ضد إسرائيل إلى الاسهام في عودة السلام إلى كل من غزة والشرق الأوسط، وتحقيق هدف وقف الحرب والبدء في التقدم نحو تطبيق حل الدولتين، باعتبار هذا الحل هو الضامن الوحيد لتعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وأمن، ولتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كان رئيس الحكومة الإسبانية قد أشار بتاريخ 11 يونيو 2024م إلى تلك الاجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتطالب من خلالها هذه المحكمة بوقف أي عملية عسكرية في رفح، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية بدون وضع أي عوائق، ومناشدة كافة الأطراف بالالتزام بتلك الاجراءات، وشدد المسؤول الإسباني على أن هذه القرارات مُلزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي، وأشار كذلك إلى أن إسبانيا قررت الانضمام إلى تلك الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا بعد وجود شواهد على ارتكاب إسرائيل لحرب إبادة جماعية في غزة. وذكر قائلا بأنه “أمام عدم وفاء حكومة بنيامين نتنياهو بمطالبة محكمة العدل الدولية بوقف الحرب وبدعم احترام القانون الدولي للأمم المُتحدة، فإننا قررنا التدخل والانضمام إلى تلك الإجراءات القضائية التي بدأتها جنوب إفريقيا، لأنه أصبح من العاجل أن نقف جميعا لندعم هذه المحكمة كي يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة لوقف أي عملية عسكرية”. واختتم المسؤول الاسباني تصريحاته قائلا “إنه لمن الضروري أن ندعم جميعا منظمة الأمم المُتحدة، بمساندة دور محكمة العدل الدولية، كونها أعلى هيئة قضائية لنظام دولي قائم على قواعد”، كما قال: “كونوا متأكدون بأن إسبانيا ستواصل وقوفها إلى الجانب الصحيح من التاريخ”.
تعلن بذلك إسبانيا انضمامها رسميا إلى الدعوى القضائية التي تقدمت بها في وقت سابق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بخرق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجماتها العسكرية على قطاع غزة. وتشير جميع الشواهد إلى أن قرار الحكومة الإسبانية المذكور يأتي بعدما امتنعت إسرائيل عن وقف هجومها العسكري في رفح على الرغم من مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف هذا الهجوم، كما أن هذا القرار قد جاء بعد ضغوط كبيرة مارستها قوى التيار اليساري الشريكة للحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، التي تنادي منذ وقت طويل بضرورة انضمام إسبانيا للدعوى القضائية المُقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ تدابير أكثر حزما ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، لاسيما في ظل وجود شواهد على ارتكاب الجيش الاسرائيلي لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة.
