جدل سياسي مع اقتراب وصول سفينة شحن إسرائيلية محملة بالمُتفجرات والصواريخ إلى ميناء بجنوب شرق إسبانيا
- ۱۵ مايو، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الاربعاء 15 مايو 2024 م , وكالات أنباء
تناقلت وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا خلال الساعات الأخيرة خبر يفيد بأن شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين Rescop في إسبانيا قد حذرت من استعداد سفينة الشحن الإسرائيلية Borkum للوصول إلى ميناء مدينة كارتاخينا التابعة لإقليم مورسية في جنوب شرق إسبانيا، يوم الخميس الموافق (16 مايو 2024م)، وأن أكواد التعريف للحاويات – التي تظهر في مستندات حصلت عليها ما تُعرف بـ “حملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل- تشير إلى أن هذه السفينة محملة بـ (20) محرك للصواريخ، و بـ (12,5) طن من الصواريخ المُتفجرة، و(1,5) طن من المُتفجرات، و(740) كيلوجرام من محملات الدفع الخاصة بالدبابات، وأنها ستقوم بعمل توقف تقني في الميناء الإسباني المذكور قبل أن تتوجه في الأخير نحو ميناء مدينة (أسدود) الساحلية الإسرائيلية، الذي يبعد (30) كيلومتر فقط عن قطاع غزة. ولم تؤكد أو تنفي حتى هذه اللحظة القوات البحرية الإسبانية وصول السفينة الإسرائيلية المذكورة إلى ميناء كارتاخينا الإسباني.
وصدر على الفور بيان عن شبكة (Rescop) في إسبانيا يؤكد بأن السماح بسفينة شحن محملة بالأسلحة ومتجهة إلى إسرائيل يعني السماح بعبور هذه الأسلحة لبلد يتم التحقيق معه في ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، لاسيما بعد تسبب هذا البلد في قتل أكثر من (35) ألف شخص بينهم أكثر من (15) ألف طفل وطفلة، وهو ما دفع حتى الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بأنه من المعقول تقييم ما اذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي في قطاع غزة”.
أشارت الشبكة المذكورة بأن الشركة المعنية بنقل هذه الشحنة تُدعى (IMI Systems)، وهي الشركة المملوكة لمؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (Elbit Systems)، التي تعتبر أكبر مؤسسات الأسلحة الإسرائيلية التي تربطها علاقات تعاون استراتيجية ووطيدة مع الجيش الإسرائيلي. وطالبت هذه الشبكة حكومة إسبانيا بتوقيف هذه السفينة الإسرائيلية في ميناء كارتاخينا الإسباني، وتفتيش ما بداخل هذه السفينة من شحنة، ومنعها من الخروج والإبحار ما اذا تم التأكد من أنها محملة بعتاد عسكري متجه إلى إسرائيل، كما طالبت الشبكة المذكورة الحكومة الإسبانية بوضع نهاية لتجارة الأسلحة مع إسرائيل.
من جهتها، أكدت نائبة الحزب اليساري الإسباني (Podemos) داخل مجلس النواب المحلي لإقليم مورسية، مارين مارين، بأن حزبها السياسي سيطالب بعدم السماح بتوقف هذه السفينة المحملة بأسلحة لصالح إسرائيل في ميناء (Cartagena)، وأضافت بأنه “إذا وافقت الحكومة الائتلافية الإسبانية التي يقودها كل من الحزب الاشتراكي وحركة Sumar، على هذا العار، فإنه على هذه السفينة أن تمر من فوق أجسادنا” كي تستكمل رحلتها. كما طالبت المسؤولة الإسبانية رئيس الحكومة المحلية بإقليم مورسية، لوبيث ميراس، بأن يذهب للتعليق الفوري لأي علاقة يمكن أن تربط هذا الإقليم الإسباني مع إسرائيل، بما في ذلك البعثات التجارية التي دعمتها حكومة هذا الإقليم خلال السنوات الماضية للسفر إلى إسرائيل. وطالبت اتحاد منظمات الأعمال في مورسية CROEM، والشركات التابعة لهذا الإقليم، بقطع كافة علاقات التعاون مع إسرائيل، على اعتبار ذلك “هو السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعزل النظام المُجرم والصهيوني لبنيامين نتنياهو”.
من جانبها، أصدرت نقابة (القطاع البحري لاتحاد خدمات المواطنين بالنقابات العمالية CCOO) بيانا رسميا تطالب فيه هيئة الموانئ بمحافظة كارتاخينا بتفتيش الحاويات المتواجدة على متن السفينة الإسرائيلية ومنعها من مواصلة رحلتها، لاسيما وأن هذه الشحنة التي تحملها السفينة المذكورة تخالف معاهدة تجارة الأسلحة بمنظمة الأمم المُتحدة”، وأكدت هذه النقابة على أن السماح بسفينة شحن محملة بالأسلحة ومتجهة إلى إسرائيل يعني السماح بعبور هذه الأسلحة لبلد يتم التحقيق معه في ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم حركة اتحاد قوى اليسار (Sumar)، انييغو ارريخون، على “وجوب منع توقف هذه السفينة الإسرائيلية في ميناء كارتاخينا، خاصة وأنه لا يجب أن يكون هناك أي تعاون مع الإبادة الجماعية”. في الوقت الذي طالبت فيه هذه الحركة رسميا حكومة إسبانيا بتقديم توضيحات حول وصول هذه سفينة الشحن الإسرائيلية المذكورة، وأعلنت بأنها ستتقدم بطلب أمام النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في محتوى الحاويات الموجودة على متن هذه السفينة.
وفي نفس هذا الصدد، سارعت وزيرة المساواة السابقة بالحكومة الإسبانية والقيادية الحالية بحزب (Podemos) اليساري، إيريني مونتيرو، للتأكيد على أن حزبها السياسي قد تقدم بتاريخ (15 مايو 2024م) بدعوى قضائية رسمية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية كي يتم التحقيق في محتوى المواد المُحملة على متن السفينة الإسرائيلية المذكورة، وتوقيف هذه السفينة أمام وجود شواهد مؤكدة على أنها تحمل أسلحة في طريقها إلى إسرائيل التي وصفتها بأنها “دولة ترتكب إبادة جماعية ومتهمة بارتكاب جرائم حرب”.
علقت المسؤولة الإسبانية على رد وزارة المواصلات والنقل المُستدام بأن هذه السفينة لن تتجه إلى إسرائيل وإنما إلى جمهورية التشيك، قائلة بأن “جمهورية التشيك ليس لديها بحر كي تتوقف عنده هذه السفينة”، مؤكدة على أن هذه الأسلحة “ستتجه نحو ميناء إسرائيلي، لاسيما وأن الشركة المسؤولة عن هذه الشحنة هي أكبر الشركات العسكرية الإسرائيلية، وأن هناك شواهد على أن هذه الأسلحة ربما يتم استخدامها في عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”، وأضافت المسؤولة الإسبانية قائلة: “إسبانيا لا يمكنها أن تُسهل نقل عتاد عسكري يمكن استخدامه لارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان أو في عمليات إبادة جماعية”
