المفوضية الأوروبية ترفع من نسبة توقعاتها بنمو الاقتصاد المحلي ومن تراجع عجز الموازنة العامة في إسبانيا

صورة أرشيفية , وكالات أنباء

الاربعاء 15 مايو 2024 م , وكالات انباء

تتوقع المفوضية الأوروبية بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا نموا بنسب لم تكن متوقعه منذ الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت التوقعات الأولية تشير إلى أن هذا النمو سيصل إلى نسبة (1,7%) ليتبين بأن الاقتصاد الإسباني ربما يحقق نموا بنسبة (2,1%) خلال العام الجاري (2024م)، ليصبح هذا الاقتصاد – بفضل تحسن سوق العمل- في مقدمة الاقتصاديات داخل الاتحاد الأوروبي، ويفوق ثلاث مرات متوسط النمو في منطقة اليورو.

رسم بياني يوضح نسبة نمو العمل في إسبانيا خلال العام الجاري (2024م)، مقارنة بتراجع معدلات البطالة خلال نفس العام

كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون بالاتحاد الأوروبي أن تستمر إسبانيا في خفض معدلات البطالة خلال العام الجاري، لتصل إلى نسبة (11,6%)، وخلال العام المُقبل (2025م)، لتصل إلى نسبة (11,1%)، ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن إسبانيا قد نجحت في خفض معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال العام الجاري (2024م)، لتصل إلى نسبة (2,5%)، مقارنة بنسبة (5,4%) خلال العام السابق (2023م)، وهو ما يعكس فاعلية تلك السياسيات المالية التي عمد على تفعيلها البنك المركزي الأوروبي (BCE) للتحكم في زيادة الأسعار، ورفع سعر الفائدة.

فيما تتوقع المفوضية بأن تشهد نسبة العجز الإسباني للموازنة العامة تراجعا بنسبة (3%) خلال العام الجاري، وإلى (2,8%) خلال العام القادم (2025م)، ووصول نسبة الدين العام لإسبانيا إلى (105,5%) خلال عام (2024م)، و(104,8%) خلال العام المقبل (2025م)، مقارنة بنسبة (107,7%) في عام (2023م).

رسم بياني يوضح كل من نسب العجز في الموازنة العامة بـ إسبانيا خلال الأعوام الثلاثة (2023م) و(2024م) و(2025م)، كذلك نسب تراجع الدين العام للدولة خلال نفس الأعوام المذكورة.

احتفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث. بهذه البيانات التي يتوقعها خبراء اقتصاديون بالمفوضية الأوروبية للاقتصاد المحلي الإسباني، وأكد على أن إسبانيا ستواصل تزعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والقادم، وهو ما يؤكد – على حد تعبير المسؤول الإسباني- بأن “السياسات الاقتصادية للحكومة الإسبانية الحالية قد أسهمت في تحقيق هذا النمو وخلق فرص عمل، وتحقيق الثبات والاستقرار المالي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الإسبانية ، وفي تحسين تنافسية الشركات”، وأضاف بأن “إسبانيا تسير بذلك في الاتجاه الصحيح”.