فضيحة فساد مالي تهز أركان الحزب الاشتراكي الحاكم PSOE في إسبانيا، وتبادل للاتهامات مع غريمه السياسي الحزب الشعبي اليميني PP
- ٦ مارس، ۲۰۲٤
- سياسة
- 0 Comments
الاربعاء، 06 مارس 2024م، وكالات أنباء
شهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا واسعا في مملكة إسبانيا، وتبادل للاتهامات بين كل من الحزبين الاشتراكي الحاكم PSOE والحزب اليميني المُعارض PP، وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية عن تفاصيل تخص القضية التي عُرفت لاحقا باسم فضيحة فساد Caso Koldo، المُتهم فيها بشكل أساسي القيادي الاشتراكي كولدو غارثيا ايثاغيرري، المستشار والمُساعد الشخصي لوزير التنمية ووزير النقل والمواصلات السابق بالحكومة الإسبانية، خوسيه لويس أبالوس، بالحصول على عمولات مالية بمخالفة القانون إبان الأزمة الصحية لجائحة كورونا في عام 2020م، وإخفاء هذه الأموال في أصول وعقارات وحسابات بنكية بالخارج وبأسماء أقاربه، بينهم شقيقه وزوجته، لمراوغة الأجهزة الرقابية في مملكة إسبانيا، وذلك نظير تسهيل إرساء مناقصات وعقود عامة لصالح الشركة الإسبانية Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L.
لتوريد كمامات ومستلزمات طبية لصالح وزارات بالحكومة الإسبانية وإدارات صحية تابعة لحكومات محلية في كل من إقليمي جزر البليار وجزر الكناري.
وجهت المُعارضة السياسية في إسبانيا، بزعامة الحزب الشعبي اليميني PP، الاتهامات إلى رئيس الحكومة المركزية الاسبانية، بيدرو سانشيث، بإمكانية أن يكون هو ووزراء بحكومته قد تستروا على فضيحة الفساد المذكورة، وطالت اتهامات هذه المعارضة كذلك كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانثينا أرمينغول، الرئيسة السابقة للحكومة المحلية لإقليم جزر البليار، وزوجة رئيس الوزراء الإسباني، سيدة الأعمال بيغونيا غوميث، خاصة وأن الأخيرة قد اجتمعت سرا في نفس توقيت الحصول على العمولات غير الشرعية مع اثنين من المتهمين الرئيسيين في قضية الفساد المذكورة، وأبرزهم رئيس الشركة الموردة للكمامات والمستلزمات الطبية وهو رجل الأعمال الإسباني فيكتور غونثالث دي ألداما.
استمر الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الأيام الماضية ومن داخل مجلس النواب الإسباني في التأكيد على أن زعيم الحزب ورئيس الحكومة المركزية الحالية، بيدروسانشيث، لم يكن على علم بنشاط المستشار والمساعد الخاص لوزير التنمية الأسبق في حكومته، إلا أن الحزب الحاكم ذهب لاتخاذ قرار يطالب فيه الوزير الأسبق والعضو بالحزب الاشتراكي، خوسيه لويس أبالوس، بترك الحزب والتخلي عن عضويته فيه، والتخلي كذلك عن مقعده داخل البرلمان الإسباني، وقام المسؤول المذكور بفعل ذلك وبالدفاع عن نفسه أمام وسائل الإعلام المحلية إلا أنه رفض الامتثال لترك مقعده داخل البرلمان، لينتقل للانضمام إلى ما تُعرف بالمجموعة البرلمانية المُختلطة في هذا البرلمان.
طالب الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في فضيحة الفساد المذكورة، مؤكدا بأنه لن يتستر على أي فساد سياسي أو مالي حتى وأن كان ذلك يمس قيادات داخل هذا الحزب، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة يجب أن تنظر كذلك في تلك الاتهامات المُوجهة إلى رئيسة الحكومة المحلية لإقليم مدريد، إيسابيل دياث أيوسو– القيادية اليمينية المنتمية للحزب الشعبي المُعارض PP- بإرساء مناقصات بشراء كمامات ومسلتزمات طبية إبان جائحة كورونا على شركة أخيها، فضلا عن التحقيق في تلك الاتهامات الموجهة إلى المسؤولة الإسبانية بسوء إدارتها للأزمة الصحية لجائحة كورونا في هذا الإقليم ورفض حكومتها السماح بنقل الآلاف من المسنين من مراكز رعاية كبار السن إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وهو ما تسبب في وفاة 7102 من هؤلاء المسنين في داخل دور الرعاية الصحية.
